أكد رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، أن  مجموعة بريكس، تستهدف تعزيز التعاون بين الحكومات وتوسيع التعاون بين الناس والشعوب ودول المجموعة والدول الأخرى.

 

بنك مجموعة بريكس يعتزم إصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر "بريكس" ترجئ نقاش "العملة الموحدة" وتبحث تقليل الاعتماد على الدولار

وتابع "رامافوزا" خلال كلمته في قمة "بريكس"، اليوم الثلاثاء،  أنه جرى تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وعمل المجال الرياضي.

 

وأضاف أن مجلس الأعمال في بريكس يعد منصة مهمة ومتطورة لتطوير تعاون دول بريكس والنمو الاقتصادي الذي سمعتم عنه خلال النتائج فإن التغيرات التي تحدث في اقتصادات بريكس خلال السنوات العشر الأخيرة أثرت إلى حد بعيد على التغيرات في الاقتصاد العالمي.

 

وواصل رامافوزا: "نحن معا في دول بريكس نقوم بتشكيل 25% من الاقتصاد على مستوى العالم و20% من التجارة العالمية وفيها أكثر من 40% من سكان العالم، وهذه الدول الخمسة تشكل إلى حد بعيد جوانب مختلفة من الحياة في العالم".

 

انطلاق قمة "بريكس" اليوم وسط آمال بتوسيع قاعدة الدول الأعضاء

وانطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا قمة مجموعة دول "بريكس" في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

 

وتضم مجموعة "بريكس -BRICS" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.

 

يأتي ذلك في وقت نفى فيه منظمو القمة أي خطط لمناقشة إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأميركي.

وتناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

 

ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية وقد وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطاً لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.

 

ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

 

أما الملف الثاني والمطروح بقوة للنقاش هو العملة المشتركة، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأميركية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.

 

ويقترح أعضاء في مجموعة "البريكس" زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وبالفعل بدأ العديد من دول "بريكس" في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

 

ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جدياً في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويله. البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.

 

بالإضافة إلى تمويل التنمية؛ سيكون الأمن الغذائي ملفاً رئيسيا على جدول أعمال قمة مجموعة "بريكس"، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الهند وروسيا والتي ساهمت برفع أسعار الغذاء عالميا. وقد فرضت الهند قيودا على تصدير الأرز لحماية سوقها المحلي، فيما انسحبت روسيا من اتفاق لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية. وقد جعلت هذه الإجراءات الوضع الغذائي أسوأ في الدول الفقيرة، التي لطالما تغنت مجموعة "بريكس" بدعمها والدفاع عن حقوقها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا مجموعة بريكس بريكس دول المجموعة أکثر من

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي،  آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.

كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مركز المعلومات: الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء
  • انهيار مجموعة الساحل الخمسة.. هل يفتح الباب لتصاعد الإرهاب في أفريقيا؟
  • رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية
  • الإمارات تتطلع لبناء نظم غذائية مستدامة لـ «بريكس»
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع “بريكس” في مجالي الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • البنك الدولي يطلق منصته الموحدة لتعزيز حلول الضمانات وتبسيط الإجراءات