«المشاط»: تطوير العنصر البشري وتنمية المهارات ضرورة لمواكبة المتغيرات
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
أكدت رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
توفير فرص التدريب والتأهيل للشبابوأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها.
وأوضحت أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنيةوأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت «المشاط» بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التصويت الالكتروني المجتمع المدنى
إقرأ أيضاً:
لعنصر يستعيد نشاطه في الحركة الشعبية بعد "شائعات" مغادرته المغرب
في إحدى المرات القليلة لظهوره منذ مغادرته قيادة حزب الحركة الشعبية (معارضة)، شارك امحند لعنصر، الأمين العام السابق لهذا الحزب، ووزير الداخلية الأسبق، في اجتماع للتكتل الشعبي الذي أسسته ثلاثة أحزاب.
في الواقع، هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها لعنصر في اجتماعات هذا التكتل، بعد تأسيسه قبل شهرين، ما يعكس اهتماما خاصا بهذا التحالف السياسي مع حزبين صغيرين هما كل من المغربي الحر، والديمقراطي الوطني.
يحافظ الرجل ذي الـ82 عاما، على حضوره السياسي في أنشطة حزبه بعد توليه منصب رئيس الحزب، وهو منصب شرفي صُمم لفائدته في مؤتمر الحزب السابق بعدما أصبح محمد أوزين أمينا عاما للحزب.
إلا أن الشكل الذي ظهر به العنصر هذه المرة أوحى بوجود محاولة من العنصر لاستعادة زمام الأمور في حزب كان يديره لحوالي 36 عاما. ففي المنصة التي وُضعت لرؤساء الأحزاب الثلاثة، أخذ لعنصر لنفسه مقعدا بجانب أمينه العام، ورئيسي الحزب المغربي الحر ، والديمقراطي الوطني، ما أظهر التكتل وكأنه بأربع رؤوس.
لكن، ما كان ملحا بالنسبة إلى العنصر، هو رده بمشاركته هذه، على شائعات بخصوص مغادرته البلاد. ففي الشهر الفائت، نشرت وسائل إعلام، معلومات عن حصول العنصر على أوراق الإقامة الخاصة به في مدينة مالقة، جنوب إسبانيا. ولقد خلصت إلى أن هذا الوزير الأسبق، « سوف يقيم بصفة نهائية » في هذا البلد، بعيدا عن موطنه المغرب.
في ذلك الوقت، شدد لعنصر في اتصال معنا، على أن إقامته الوحيدة، والحقيقية، هي هذه التي « في بلدي ». وزاد مؤكدا: « ليست لدي أي إقامة، سواء في إسبانيا، أو في أي بلد أجنبي آخر… الإقامة الوحيدة التي لدي هي في بلدي، وموطني ».
وخلص العنصر إلى أنه « سعيد جدا » في المغرب، ردا على التلميحات المتعلقة بمغادرته البلاد في ظروف غير طبيعية.
تولى العنصر مناصب كثيرة في مساره السياسي. بعد انتخابات 2011، إثر الحراك المغربي، دخل حزبه في التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وتولى العنصر حقيبة وزارة الداخلية، التي غادرها عام 2013، بعدما عُين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، كما كُلف في الوقت نفسه بتسيير شؤون وزارة الشبيبة والرياضة بعد إعفاء الوزير محمد أوزين الذي ينتمي بدوره إلى حزب الحركة الشعبية.
كلمات دلالية أحزاب الحركة الشعبية العنصر المغرب سياسية