رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت خططًا لتسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
وحسب القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن. يأتي هذا التوقف المؤقت في ظل دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
من الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون البيت الأبيض اخبار التوك شو المزيد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن برنامج تجسس خطير في إسرائيل.. يعمل منذ 2006
كشفت صحيفة "معاريف" عن قضية تجسس استهدفت ملايين الإسرائيليين على مدار اكثر من عقد كامل، بواسطة برنامج متطور استفاد منها محامون ومحققون ورجال أعمال.
طور برنامجًا كشف معلومات شخصية عن ملايين المواطنين - وتم إرساله للعمل في خدمات عامة
وقالت "معاريف"، إن كبار المحامين، والمحققين الخاصين، ورجال الأعمال دفعوا آلاف الشواكل للوصول إلى معلومات شخصية وحساسة عن معظم الإسرائيليين، بدءًا من تفاصيل مالكي السيارات وصولًا إلى معلومات شخصية عن السكان في المباني المشتركة.
والقضية المنظورة الآن أمام المحكمة، تتعلق بنظام معقد عمل لأكثر من عقد من الزمن. ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ كل شيء في عام 2006، عندما قام متهم وشريكه بتطوير برنامج سُمّي "الثعلب" أو "145".
دمج البرنامج معلومات من 38 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات "أجرون" الحساسة وقواعد بيانات عن المركبات.
تضمنت قاعدة البيانات هذه ما مجموعه 136 مليون سجل تتعلق بحوالي 9.7 مليون إسرائيلي، بما في ذلك الأشخاص الذين توفوا منذ فترة طويلة.
سمح البرنامج للعملاء بإجراء عمليات بحث معقدة وسحب معلومات شخصية عن أي شخص، بما في ذلك البحث عن معلومات شخصية عن جميع السكان في مبنى سكني معين.
كشفت التحقيقات عن نموذج تجاري متطور، حيث قام المتهم ببيع البرنامج لحوالي 527 عميلًا، في الغالب من مكاتب المحاماة والمحققين الخاصين، بسعر يتراوح بين 100 و150 شيكل لكل محطة عمل.
ولضمان الدفع المستمر، تم تصميم البرنامج بحيث كان على العملاء الاتصال برقم هاتف مخصص للحصول على رمز وصول متجدد.
إلى جانب انتهاك الخصوصية، كشفت التحقيقات عن نظام متطور للتهرب الضريبي، فلم يقم المتهم بالإبلاغ عن إيراداته من البرنامج، والتي بلغت 2.3 مليون شيكل بين عامي 2009 و2018. (الدولار يقابله 3.6 شيكل).
واستخدم المتهم طرقًا متنوعة لإخفاء دخله، بما في ذلك خصم شيكات من خلال شركات مختلفة واتفاق عمل وهمي تضمن الحصول على قسائم رواتب مقابل دفع نقدي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس