سناباب تطالب إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية في الجامعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قدم المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “سناباب” جملة من الإقتراحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بدري، ركزت على ضرورة إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية.
وحسب البيان الذي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه فقد طالبت النقابة تقديم مقابل مالي لمناصب إدارية وعلمية أخرى،لا يتقاضى أصحابها أي مقابل للمهام المسندة إليهم على غرار مدير مخبر بحث، رئيس وحدة بحث، رئيس فرقة بحث، رئيس المجلس العلمي، مدير حاضنة الأعمال، مدير دار المقاولاتية، رئيس تحرير مجلة.
كما طالبت النقابة بتسريع صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي بناء على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 ماي 2023 م برئاسة رئيس الجمهورية،و متابعة واقتراح التنازل عن السكن الوظيفي الخاص بالأستاذ الجامعي وفق القوانين المعمول بها .
وقدمت السناباب اقتراح للوزارة الوصية بعض الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيبن غير المستفيدين (سكن- قطعة أرض -سلفة من أجل شراء سكن…)
وبالنسبة للأساتذة طالبت النقابة بفتح منصة رقمية خاصة بتحويلات الأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى أخرى وهذا. من أجل إعطاء الشفافية في التحويلات،والمتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بمعايير الترقية إلى درجة أستاذ التعليم العالي .
ومن الاقتراحات التي قدمتها النقابة إبرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك في الانترنت للأستاذ الجامعي، وذلك لحاجته إليها في البحث العلمي، خاصة وأن جل القطاعات الأخرى تستفيد من التخفيضات.
من جهة أخرى اقترحت النقابة رفع التجميد عن العطلة العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف، والبحث كما يمكن ربطها بدراسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته
يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، الذي يُحتجز منذ 20 سبتمبر من العام الماضي.
جاء ذلك بعد إعلان محامي المياحي عن نقله من مكان احتجازه إلى سجن “هبرة الاحتياطي”، والذي يُعرف بإجراءاته المتشددة.
وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه كصحفي. وأشارت إلى أن محاكمته أمام النيابة الجزائية المتخصصة تُعد خطوة تعسفية، تهدف إلى معاقبته على آرائه.
كما شددت النقابة على أن بقاء المياحي محتجزًا لفترة طويلة دون محاكمة يعد نوعًا من العقاب، محملة جماعة الحوثي مسؤولية سلامته. وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس عداءً واضحًا تجاه الصحفيين في اليمن.
في الوقت نفسه، تعاني أسرة المياحي من ظروف صعبة بسبب احتجازه، وتطالب النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا