بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يتساءل الملايين من المصريين خاصة راغبي الاستثمار عن أعلى شهادة ادخار بالبنوك في السوق المصرفي حاليا، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.. فما هي وما تفاصيلها؟
جدير بالذكر أن شهادات الادخار من الأدوات المالية المثلى لتنمية المدخرات، وخاصة مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي وتثبيت أسعار الفائدة، حيث يسعى الكثير من عملاء البنوك إلى شراء شهادات الادخار المختلفة.
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، حيث ظل سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
ويُستخدم سعر الفائدة كأداة للتحكم في التضخم، ما يضمن استقرار الأسعار في السوق.
ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟تقدم البنوك المصرية شهادات ادخار مرتفعة العائد، حيث تصل الفائدة إلى 27% سنويًا، تصرف بنهاية المدة، أو 23.5% شهريًا، بالإضافة إلى عائد يومي قدره 23%.
تعد شهادات الادخار مرتفعة العائد، مثل الشهادات التي طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر، من الخيارات الجاذبة للاستثمار. حيث تم طرح الشهادات ذات العائد السنوي 27% والتي تصرف بنهاية المدة، ما أدى لجذب أعداد كبيرة من العملاء واستقطاب أموال تقدر بمئات المليارات.
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تحتفظ الشهادات المدخرة بفرص استثمارية مغرية، ما يجعلها في المرتبة الأولى ضمن مصادر الادخار المتاحة حاليًا.
حساب عائد أعلى شهادة ادخاريعد استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 23.5% خيارًا جذابًا للمستثمرين، حيث يمكنهم تحقيق عائد شهري قدره 1958 جنيهًا.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 27% على مدار عام كامل، يمكن تحقيق عائد سنوي يصل إلى 27000 جنيه. وعند انتهاء مدة الشهادة، يتم إضافة المبلغ الأصلي إلى حساب العميل، ليصبح الإجمالي 127 ألف جنيه. هذه العائدات تساهم بشكل فعال في تعزيز المدخرات الخاصة بالأفراد، وتعطيهم إشارات إيجابية حول قيمة الاستثمارات.
وبحسب الخبراء، تظل الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون لتنمية مدخراتهم بشكل آمن، حيث يجب على المهتمين متابعة التحديثات المتعلقة بأسعار الفائدة والعائدات الإجمالية التي تقدمها البنوك، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة أعلى شهادة ادخار المزيد أعلى شهادة ادخار شهادات الادخار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"