أقل من التكلفة.. نقيب الفلاحين يحذر من انخفاض أسعار الخضروات.
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من التداعيات السلبية لانخفاض أسعار الخضروات في الأسواق، الذي تجاوز 80% في بعض الأصناف، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين يبيعون منتجاتهم بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج.
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الطماطم، على سبيل المثال، تُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو جرام، رغم أن تكلفة إنتاجها تصل إلى 5 جنيهات، ما يعني أن الفلاح يخسر جنيهًا أو أكثر عن كل كيلوجرام يُباع في الأسواق.
وأضاف أن المستهلكين قد يعتبرون هذا الانخفاض في الأسعار أمرًا إيجابيًا، إلا أن الواقع يشير إلى أن استمرار هذه الخسائر قد يدفع المزارعين إلى تقليل زراعة بعض المحاصيل في المواسم القادمة، ما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار مستقبلاً بسبب انخفاض الإنتاج.
وطالب أبو صدام الحكومة بسرعة التدخل لدعم الفلاحين، من خلال توفير آليات لحماية أسعار المحاصيل الزراعية وضمان عدم تعرضهم لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية في شراء المحاصيل بأسعار عادلة وإيجاد حلول تسويقية تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، ما قد يتسبب في أزمات مستقبلية في توافر الخضروات بالسوق المحلي، داعيًا إلى تحقيق توازن عادل في الأسعار بحيث يستفيد المستهلك دون الإضرار بالفلاحين.
وتوقع نقيب الفلاحين أن تستمر الأسعار في الاستقرار أو الانخفاض مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة لزيادة الإنتاج وفتح منافذ بيع بأسعار تنافسية، لكنه شدد على ضرورة وجود خطة حكومية واضحة لدعم القطاع الزراعي وضمان تحقيق الفلاحين لعائد مجزٍ يحفزهم على الاستمرار في الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخضروات الطماطم الأسواق حسين أبو صدام المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار المواد البترولية في مصر 2025: التكلفة والدعم المستقبلي
كشف مصدر حكومي عن تفاصيل هامة بشأن دعم المواد البترولية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إلغاء الدعم بالكامل على أسعار المواد البترولية نظرًا للعبء الكبير الذي سيتحمله المواطنون، خاصة في ظل التقلبات في سعر الصرف.
تصريح عاجل من متحدث الحكومة بشأن دعم السولار بعد ارتفاع أسعار البنزين.. شركة غازتك توضح كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعيوبالرغم من مساعي الحكومة للتقليص التدريجي للدعم، فإن الإلغاء الكامل له قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار.
احتمالية زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 25% في 2025وفقًا للمصدر، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار المواد البترولية زيادة بنسبة تصل إلى 25% بحلول نهاية عام 2025، وأوضح أن هذه الزيادة ستعتمد على تطورات سعر الدولار في ذلك الوقت.
وأضاف المصدر أنه في حالة إلغاء الدعم بشكل كامل، فإن سعر لتر البنزين بأنواعه قد يتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، بينما قد يصل سعر لتر السولار إلى 35 جنيهًا.
تكاليف المواد البترولية الفعلية ودعم الحكومة
أشار المصدر إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة نتيجة دعم المواد البترولية. على سبيل المثال، تقدر التكلفة الفعلية للتر البنزين والسولار بـ 70 سنتًا، بينما تضخ الدولة ما يقارب 50 مليون لتر يوميًا.
وبذلك، تتجاوز التكلفة الفعلية للبنزين والسولار 1.25 مليار جنيه يوميًا، وبالنظر إلى الأسعار الجديدة، فإن الحكومة توفر نحو 20 مليون جنيه يوميًا من خلال الزيادة في الأسعار.
أما بالنسبة لغاز البوتاجاز، فأوضح المصدر أن التكلفة الفعلية للمتر المكعب تبلغ 8 دولارات، بينما تضخ الحكومة نحو مليون متر مكعب يوميًا، مما يرفع التكلفة الفعلية إلى أكثر من 250 مليون جنيه يوميًا، بينما تتحمل الحكومة فرق التكلفة بنحو 200 مليون جنيه يوميًا.
تكلفة المازوت والغاز الطبيعيفيما يتعلق بالمازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء، فإن التكلفة الفعلية للطن تصل إلى 400 دولار، بينما يتم توريده إلى قطاع الكهرباء بسعر 4200 جنيه للطن. ونتيجة لهذا التفاوت في الأسعار، تتحمل الحكومة دعمًا بقيمة 160 مليون جنيه يوميًا.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فتصل التكلفة الفعلية للمتر المكعب إلى 7.5 دولار، بينما يتم توريده إلى الكهرباء بسعر 3.25 دولار فقط للمتر المكعب.
ويتم ضخ ما يقارب مليون وحدة حرارية يوميًا، مما يترتب عليه تحمل الحكومة دعمًا يوميًا بقيمة 160 مليون دولار.
هدف الحكومة من تقليص دعم المواد البتروليةأكد المصدر الحكومي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص فاتورة دعم المواد البترولية، حيث تستهدف الحكومة خفض الدعم إلى 154 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025.
وفي حال استمر الدعم بنفس مستوياته السابقة، كان من الممكن أن ترتفع التكلفة إلى أكثر من 170 مليار جنيه.
التوقعات المالية للزيادة في أسعار الوقودمن المتوقع أن توفر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، نحو 35 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2025-2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتقليل عجز الموازنة وتحقيق التوازن المالي.
إلى أين سيوجه الدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية؟من المتوقع أن يتم توجيه الدعم المتحقق من زيادة أسعار المواد البترولية إلى مجالات أخرى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة في البلاد.
ويُتوقع أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال لدعم مشاريع البنية التحتية وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.