اقتصادي يرهن ضبط سعر صرف الدولار باتخاذ إجراءات فنية عملية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رهن الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، السيطرة وضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي باتخاذ إجراءات فنية عملية من دون التوجه لاساليب الاعتقالات او استخدام القوة.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجهات المسؤولة تعمل على ملاحقة المضاربين من خلال تطبيق القانون بحق من يريد الاضرار بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونه خطوة أولى لضمان القضاء على الفوارق بين السوق الرسمي والموازي”.
وأضاف ان “الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب الفنية المالية، التي من شأنها توسيع منافذ بيع العملة وإتاحة الشراء للمواطنين بكميات محدودة من وضع قيود او شروط مسبقة”.
وبين ان “مشكلة الصرف وارتفاع الأسعار غالبا مايعاني منها المواطن قبل التاجر، حيث بدأ التجار يتوجهون نحو المنصة الرسمية للحصول على الدولار، في حين مازال المواطن يعاني في الحصول على الدولار، خصوصا ان بعض المواطنين يتوجهون لمعارض بيع السيارات ويواجهون صعوبة في الشراء بعملة الدولار”.
ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها ان تفتح نافذة لبيع الدولار لمن يروم الحصول على سيارة على ان يأتي بعقد الشراء الرسمي لتسليمه للمنافذ او المصارف المعتمدة لبيع الدولار كمستند لقاء الحصول على العملة الصعبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد