اقتصادي يرهن ضبط سعر صرف الدولار باتخاذ إجراءات فنية عملية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رهن الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، السيطرة وضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي باتخاذ إجراءات فنية عملية من دون التوجه لاساليب الاعتقالات او استخدام القوة.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجهات المسؤولة تعمل على ملاحقة المضاربين من خلال تطبيق القانون بحق من يريد الاضرار بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونه خطوة أولى لضمان القضاء على الفوارق بين السوق الرسمي والموازي”.
وأضاف ان “الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب الفنية المالية، التي من شأنها توسيع منافذ بيع العملة وإتاحة الشراء للمواطنين بكميات محدودة من وضع قيود او شروط مسبقة”.
وبين ان “مشكلة الصرف وارتفاع الأسعار غالبا مايعاني منها المواطن قبل التاجر، حيث بدأ التجار يتوجهون نحو المنصة الرسمية للحصول على الدولار، في حين مازال المواطن يعاني في الحصول على الدولار، خصوصا ان بعض المواطنين يتوجهون لمعارض بيع السيارات ويواجهون صعوبة في الشراء بعملة الدولار”.
ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها ان تفتح نافذة لبيع الدولار لمن يروم الحصول على سيارة على ان يأتي بعقد الشراء الرسمي لتسليمه للمنافذ او المصارف المعتمدة لبيع الدولار كمستند لقاء الحصول على العملة الصعبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا