إضراب القضاة يعطل العدالة في مديرية المخا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تواجه المحكمة الابتدائية في مديرية المخا بمحافظة تعز أزمة قضائية بسبب إضراب القضاة عن العمل منذ عيد الأضحى المبارك.
وتسبب الإضراب بتأخير الفصل في القضايا والمنازعات التي تنتظر حلولها من قبل المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم وعدالتهم.
ويبرر القضاة إضرابهم بأن مرتباتهم لا تتناسب مع المسؤولية التي يتحملونها ولا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع التضخم وانهيار سعر الريال، مطالبين الحكومة الشرعية بزيادة مرتباتهم وتحسين ظروف عملهم.
وتعاني السلطة القضائية في اليمن من ضعف وتدهور بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي والأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي أثرت على أداء أعمالهم.
وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المحاكم لا تعمل أو تعمل بشكل محدود، وتوجد مشكلات كثيرة تؤثر على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريون.. محكمة تحدد مصير "المحتجزين في ألبانيا"
قالت مصادر إن محكمة في روما أمرت الجمعة بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مركزين أقيما في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يوجه ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وشمل القرار 43 مهاجرا من مصر وبنغلادش وغامبيا وكوت ديفوار، نقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة شككت السلطة القضائية في صحتها بالفعل.
وبنت الحكومة الإيطالية المنتمية إلى تيار اليمين المنشأتين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، بهدف احتجاز المهاجرين هناك أثناء النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يأمر فيها القضاة بنقل المهاجرين إلى إيطاليا، منذ نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر العام الماضي.
ورحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بالانتكاس الذي منيت به ميلوني.
وقال النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار نيكولا فراتوياني: "كما سيتصور أي شخص لديه حس سليم، فإن ترحيلا آخر للمهاجرين إلى ألبانيا لم يؤد إلى أي شيء".
وأحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن القضاة قرروا إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، وقال أحد المصدرين إن المهاجرين سينقلون في الوقت نفسه إلى إيطاليا، ومن المرجح أن تتم عملية النقل السبت.
وظلت المنشأتان في ألبانيا من دون نزلاء منذ نوفمبر، عندما أمر القضاة المرة السابقة بنقل المحتجزين هناك إلى إيطاليا، وعزوا ذلك إلى شكوك حول امتثال البرنامج لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا.
وينص هذا الحكم، الذي لم تكن له علاقة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيرا.
وقال القضاة الإيطاليون إن الحكم يثير شكوكا حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين القادمين من قائمة من البلدان "الآمنة"، إلى ألبانيا، على أمل إعادتهم بسرعة إلى وطنهم عند رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وهو الأمر المرجح.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش