32 وظيفة خالية بجامعة عين شمس | قدم الآن
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت جامعة عين شمس، عن حاجتها إلى الهيئة المعاونة لـ أعضاء هيئة التدريس في شغل وظيفة معيد، بكليتي الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة عين شمس، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، عبر شبكة الانترنت
الجهة المعلنة:
جامعة عين شمس – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المجموعة الوظيفية:
وظائف الكادرات الخاصة
وصف الوظائف المتاحة
تعلن جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية من خلال التعيين، وذلك على النحو التالي:
عدد (39) وظيفة معيد بكلية الحاسبات والمعلومات.
عدد (4) وظائف معيد بكلية الآثار.
شروط التقديم
المتطلبات العامة:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
ألا يكون قد سبق له الرسوب في أي فرقة خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وقت نشر الإعلان.
شروط التقديم لوظيفة معيد:
وفقًا للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يجب أن يتوفر في المتقدمين لوظيفة معيد بجامعة عين شمس الشروط التالية:
الحصول على تقدير عام جيد جدًا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى.
الحصول على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يعادلها.
في حال عدم توافر متقدمين حاصلين على تقدير جيد جدًا في التقدير العام، يمكن التعيين من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل بشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن جيد جدًا.
يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للأعلى في التقدير العام، وفي حال التساوي، يتم ترجيح الأعلى في مجموع الدرجات، ثم الأعلى تقديرًا في مادة التخصص، وفي حال استمرار التساوي، يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى وفقًا لنفس القواعد.
المهارات المطلوبة
المهارات الأساسية:
استيفاء شروط القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
استيفاء شروط القانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
المهارات الفنية:
تحقيق الحد الأدنى من التقديرات المطلوبة وفقًا للمادة (136) من قانون تنظيم الجامعات.
الالتزام بالمعايير الأكاديمية المطلوبة لشغل الوظيفة.
المستندات المطلوبة
على المتقدمين تقديم الملفات التالية مع طلب التقديم:
طلب موجه إلى الدكتورعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.
شهادة التجنيد (للذكور فقط).
أصل شهادة التخرج المؤقتة.
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل شهادة الميلاد المميكنة.
تحليل مخدرات حديث.
صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وسارية المفعول.
تفاصيل الإعلان
حالة الوظيفة: متاحة
بداية التقديم: 20 فبراير 2025
نهاية التقديم: 6 مارس 2025
مكان تقديم الطلبات: يتم تقديم الطلبات شخصيًا باليد إلى الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وذلك في:
كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس – العباسية – شارع الخليفة المأمون – إدارة شئون هيئة التدريس – مبنى جنيدي – خلف كلية العلوم.
جميع الشروط الواردة في هذا الإعلان تقع تحت مسؤولية الجهة المعلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس كلية الاثار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحاسبات والمعلومات الوظائف الحكومية هيئة التدريس وظائف جامعة عين شمس المزيد کلیة الحاسبات والمعلومات تنظیم الجامعات بجامعة عین شمس جامعة عین شمس على تقدیر
إقرأ أيضاً:
جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة
في مشهد يعكس الجشع المُقنّع بغطاء التعليم، فجّرت جامعة ابن سينا مفاجأة مدوية حين قررت رفع رسوم الدراسة إلى حدٍّ أدنى قدره 2500 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا سبعة مليارات جنيه سوداني. هذا الرقم الصادم ليس مجرد رقم على ورق، بل هو كارثة تضرب ما تبقى من آمال الطلاب وأسرهم في بلد أنهكته الحرب وأكلته النكبات.
هل بات التعليم سلعة تباع في سوق الحطب؟ وهل تحوّلت الجامعات إلى طواحين امتصاص لما تبقى من مدخرات المواطنين؟ هذا التحقيق هو بداية سلسلة من التحقيقات التي سنكشف فيها كل مايحدث وسيصل الأمر لفضح هذه الجامعات للجهات السعودية الرسمية بالاسماء والتفاصيل الكاملة لكل صغيرة وكبيرة وسيتم فتح تحقيقات شاملة في هذا الأمر نسبة لأن الجامعة تهدد الطلاب وتتوعدهم.
الفضيحة تكمن في التفاصيل الدقيقة: الرسوم الدراسية وحدها تبدأ من لا تقل عن 2000 دولار كحد أدى ركزوا في هذه الكلمة ” كحد ادنى “، حتى لكليات ليست من الفئة الرفيعة أو التخصصات النادرة، مما يجعل الأمر أشبه ببيع الهواء داخل قنينة ذهبية. أما ما يُسمى برسوم الامتحانات والتدريب، فقد وصلت إلى سقف مهين يتراوح بين 7000 الى 10000 ريال سعودي، وذلك دون احتساب رسوم التسجيل وبقية التكاليف الجانبية التي تتسلل من بين السطور.
لنعد إلى جامعة ابن سينا، والتي كانت تفرض على طلابها رسومًا قدرها 3000 ريال سعودي مقابل التدريب العملي في مراكز محددة داخل المملكة. رغم الشكاوى والتساؤلات، استمرت الجامعة في هذا النهج دون أن تقدم مبررات واضحة أو توضيحات للطلاب وأهاليهم.
ولكن الصدمة الكبرى جاءت مؤخرًا عندما قفزت الرسوم إلى 7000 ريال سعودي دفعة واحدة، دون أي تغيير في نوعية التدريب أو جودته أو حتى مدته. لم تتغير المراكز، ولم تتحسّن الإمكانيات، فقط المبلغ تغيّر… وتضاعف.
فما الذي حدث؟ هل أصبحت المعرفة سلعة نخبوية لا يحق للفقراء لمسها؟ وهل المطلوب من الأسر السودانية أن ترهن ما تملك ليحصل ابنها أو ابنتها على تدريب غير مضمون؟
الأسئلة كثيرة، والحقائق المُرّة تتكشف تباعًا.
الجامعات تستغل الحرب وتضاعف الرسوم دون رحمةفي خضم النيران المشتعلة والدمار المتناثر، وجدت الجامعات الخاصة ضالتها في استغلال الغياب الكامل للرقابة، وضاعفت الرسوم بشكل مريب وشره. فالحرب التي هجّرت آلاف الأسر، وسحقت الاقتصاد الوطني، تحوّلت إلى فرصة ذهبية لمن يدّعون أنهم مؤسسات تعليمية.
لا معايير، لا خطط أكاديمية، لا ظروف محسّنة… فقط طمع وابتزاز. الطلاب يُحمّلون أعباءً خرافية، والأسَر تنهار من أجل أن يحصل أبناؤهم على شهادة قد لا تكون لها قيمة حقيقية، سوى أنها مكتوبة على ورق باهظ الثمن.
الجامعات تتعاقد مع مراكز تدريب خارجية.. السمسرة فوق الطاولةالقصّة لم تنتهِ عند الرسوم الفلكية. بل امتدّت فصولها إلى اتفاقات خفية مع مراكز تدريب في المملكة العربية السعودية. وبدلًا من أن يكون التعاون الأكاديمي لخدمة الطالب، تحوّل إلى سوق سمسرة ومزاد علني.
يدفع الطالب آلاف الريالات مقابل تدريب لا يخضع لأي تقييم حقيقي. مراكز التدريب هذه أصبحت منصات لجني المال فقط، فيما يتقاسم الإداريون في الجامعات الأرباح في الخفاء.
الطالب أصبح أشبه بكرة تتقاذفها المكاتب: من قسم إلى قسم، ومن بريد إلكتروني إلى توقيع في استمارة. كل ذلك من أجل أن يحلب منه الجميع ما تبقى من مصاريف أهله.
الجنون يصيب الجامعات بعد قرارات العودة للسودانأصابت حالة من الهستيريا الإدارات الجامعية عقب قرارات وزير التعليم العالي بعودة الجامعات للعمل من داخل السودان. بدت تلك الجامعات وكأنها فقدت صوابها، فأطلقت العنان لموجة جباية غير مسبوقة، محاولة استغلال المهلة المتبقية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة.
عوضًا عن التجهيز للعودة، اتبعت تلك المؤسسات نهج التحايل والمماطلة، تارةً بحجج أمنية، وتارةً بدعوى استحالة التشغيل في الداخل. وبين كل ذلك، استشرى الفساد داخل أروقة هذه الجامعات، وظهرت شبكات المصالح التي لا تعمل للتعليم، بل لتضخيم الأرباح وتعميق الابتزاز.
ما يحدث الآن ليس رفضًا للقرار، بل تمرُّد عليه مغلف بذرائع واهية. الجامعات تحاول كسب الوقت، والحفاظ على امتيازاتها في الخارج، حيث لا رقابة ولا محاسبة.
شركات واسماء وهمية في السعودية تشارك في التغطية والتسترالأدهى أن هناك شبكة معقدة تعمل من خلف الستار. شركات ومراكز تدريب في السعودية وقّعت عقودًا غير معلنة مع الجامعات السودانية، وتعمل تحت غطاء أكاديمي مزعوم.
هذه الشبكة تدير بكل شيء وتتحكم في تنظيم الدورات، الرسوم، العقودات، وحتى التستُّر الكامل على مصدر الطلاب. فهم يتجنبون تسجيل الطلاب السعوديين بأي شكل، لأن وجودهم قد يفضح كل شيء، ويكشف مدى الارتباك والتناقض في رواية هذه المؤسسات.
باختصار، نحن أمام مافيا تعليمية لا تختلف كثيرًا عن شبكات التهريب، إلا أن ضحاياها هذه المرة ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل طلابًا يحلمون فقط بمستقبلٍ أفضل.
الختام: تعليمٌ للبيع.. وأحلامٌ تُداس تحت أقدام الجشعما يحدث في قطاع التعليم الجامعي في السودان، خاصة في ظل الحرب، ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة النهب المنظّم. أصبحنا أمام جامعات تدّعي أنها تُعلّم، بينما هي في الواقع تنهب، وتراوغ، وتُتاجر بأحلام الشباب.
ما يجري ليس مجرد أزمة رسوم، بل أزمة ضمير. أزمة وطن تُسلّع فيه أبسط الحقوق: التعليم، الأمل، والمستقبل.
ويبقى السؤال: إلى متى ستظل هذه المؤسسات تعبث بمصير الناس دون حسيب أو رقيب؟
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير