نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المغرب حكومة نادي وهبي وزیر العدل من الدستور
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني بسبب تصريحات ترامب بشأن قناة السويس
نواب البرلمان عن ادعاءات ترامب بشأن قناة السويس:مخالفة للأعراف والمواثيق الدوليةيُشوّه الحقائق وقناة السويس إرث سيادي لمصرتستهدف إثارة البلبلة والجدل غير المبرررفض عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته الكاذبة بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أية رسوم، باعتبار الولايات المتحدة هي صاحبة الفضل في إنشائها كما يقصد، هو إدعاء كاذب ومضلل يُراد به باطل، ومحاولة لبسط النفوذ والقوة لم ولن تقبل به مصر تحت أي ظروف.
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته الكاذبة بشأن أحقية بلاده في المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أية رسوم، باعتبار الولايات المتحدة هي صاحبة الفضل في إنشائها كما يقصد، هو إدعاء كاذب ومضلل يُراد به باطل، ومحاولة لبسط النفوذ والقوة لم ولن تقبل به مصر تحت أي ظروف.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن ترامب يحاول استفزاز مصر وممارسة نوع من أنواع البلطجة الدولية بالاعتداء على سيادة الدول الأخرى، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، فالسيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس بها، والامتثال لقوانينها ولوائحها الداخلية فرض على كل من تطأ قدماه هذه البلاد برًا أو بحرًا أو جوًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات ترامب وإدعاءاته هي محض أكاذيب تستهدف إثارة الفوضى ومحاولة ممارسة نوع من أنواع الضغط السياسي على مصر بسبب مواقفها تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والتي تستهدف خلالها حماية الأمن القومي في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تقف فيها مصر موقفا ثابتا داعما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورافضًا لأية محاولات تستهدف تصفية هذه القضية.
وأوضح النائب سامي سوس أن مصر ستظل دولة ذات سيادة مستقلة لها قوانينها ولوائحها ودستورها الخاص، وعلى السفن الأمريكية وغيرها الامتثال لتلك القوانين واللوائح ومن بينها اللوائح المنظمة لحركة الملاحة ومرور السفن بقناة السويس التي تعد رمزًا مصريًا وطنيًا وقوة اقتصادية ملكًا للشعب لا يمكن التفريط فيها بأي شكل كان
كما، شنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا، واصفة تصريحاته بأنها تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية المصرية.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قناة السويس ممر دولي يخضع لاتفاقيات ومعاهدات دولية تحكم طريقة المرور، والرسوم المفروضة على السفن من مختلف دول العالم، ولا يملك أي طرف مهما كان فرض شروطه، أو انتزاع حقوق مصر المشروعة، مشددة على أن إدارة القناة تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر دولة قوية وترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض الإملاءات أو الانتقاص من حقوقها السيادية، مؤكدة أن حديث ترامب غير مقبول ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن محاولات التدخل في شؤون مصر السيادية مآلها الفشل، مشيرة إلى أن مصر لن تسمح بأي عبور عبر قناة السويس دون الالتزام الكامل بالرسوم العادلة وفقاً للمواثيق والحقائق الدولية، وأن القرار المصري في هذا الشأن واضح وحاسم ولا يقبل الجدل.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادعى فيها زورًا أن للولايات المتحدة الحق في مرور سفنها عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم.
وأشارت العسيلي في تصريحات لها إلى أن مثل هذه التصريحات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو تاريخي وتعد تشويهًا للحقائق بهدف إثارة البلبلة والجدل غير المبرر، لافتة الي أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي رمز لسيادة مصر واستقلال قرارها الاقتصادي، ومنذ تأميم القناة في عام 1956 على يد الزعيم جمال عبد الناصر، أصبحت القناة جزءًا أصيلاً من الإرث الوطني المصري، يديرها الشعب المصري لصالح اقتصاد البلاد والمجتمع الدولي وفق قواعد واضحة ومعترف بها دوليًا.
وأضافت: "ادعاءات ترامب تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عمل الممرات المائية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة في قناة السويس بشرط احترام السيادة المصرية والالتزام بدفع الرسوم المستحقة".
وأشارت النائبة إلى أن تصريحات ترامب تعد استهانة بجهود مصر في إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب ويعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
وتابعت: "إدارة قناة السويس تتم بشفافية وعدالة لصالح جميع الدول، ولا يحق لأي طرف، مهما كانت قوته، أن يدعي أحقية خاصة أو يعفي نفسه من الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع".
وأوضحت النائبة نجلاء العسيلي أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقها أو سيادتها على قناة السويس.
وأكدت: "التاريخ يثبت أن مصر دائمًا قادرة على حماية حقوقها، ولدينا كل الثقة في أن القيادة السياسية المصرية ستواصل الحفاظ على هذه السيادة بكل حزم وقوة".
وفي ختام تصريحاتها، دعت النائبة نجلاء العسيلي المجتمع الدولي إلى التصدي لمثل هذه الادعاءات التي قد تفتح الباب أمام الفوضى في التعامل مع القوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية.
وقالت: "ترامب يحاول خلق واقع افتراضي، لكننا نثق أن الحقيقة والإرادة المصرية ستظل واضحة وثابتة أمام أي محاولة للتشويش أو الابتزاز".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية