ألمانيا.. ارتفاع حاد في العملات المزيفة المضبوطة خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ارتفع عدد العملات المزيفة في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى، ووصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017.
وسحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك في ألمانيا 72 ألفا و413 ورقة نقدية مزيفة من التداول عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالتس "نشهد زيادة في عدد الأموال المزيفة، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو"، مضيفا أنه في أوروبا بوجه عام ارتفع عدد عملات اليورو المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 18.
وأضاف بالتس "لكن هذا لا يعني أن عمليات التزييف تحسنت، من الممكن التعرف بسهولة على عمليات التزييف البدائية في معظمها"، موضحا أنه يجرى منذ سنوات تداول أوراق النقدية فئة 10 و20 يوروا".
وأكد أن المجرمين يعرضون هذه الأوراق النقدية عبر الإنترنت كأموال وهمية أو خاصة بصناعة السينما.
وبسبب تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة من فئة 200 و500 يورو التي تم ضبطها في معاملات الدفع العام الماضي فقد انخفض حجم الأضرار التي سببتها الأموال المزيفة في ألمانيا -على الرغم من زيادة عدد العملات المزيفة- من 5.1 ملايين يورو في عام 2023 إلى 4.5 ملايين يورو في العام الماضي.
إعلانوفي أوروبا، ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن الأموال المزيفة في العام الماضي من 25 مليون يورو إلى 26.2 مليون يورو.
وقال بالتس "إذا نظرت إلى الأعوام الماضية فستجد أن عدد الأموال المزيفة العام الماضي أصبح في مستوى أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن بوجه عام لا تزال الأرقام معتدلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العام الماضی فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.