فلكيًا.. هذا موعد شهر رمضان في السعودية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية عن موعد شهر رمضان 2025 في السعودية، والذي يوافق يوم 1 مارس القادم.
وكشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، عن موعد شهر رمضان 2025 في السعودية، وفقًا للحسابات الفلكية.
وقال الأستاذ، أنه وعندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد.
وأضاف المسند، في تغريدة عل حسابه بموقع “إكس”، أنه من المتوقع أن يصادف شهر رمضان 1446 القادم أول يوم من الشهر.
مما يعني أن يأتي شهر رمضان يوم 1 مارس 2025، بناءً على التوقعات الفلكية وما أشارت له الحسابات الفلكية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"