محافظ قنا يستعرض تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر العربي للأراضي بالمغرب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذى استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار "الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار"، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-HABITAT " بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.

أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقناطالبات مدرسة ثانوية بقنا يوفرن مصروفهن لشراء هدايا رمزية لمعلم بلغ سن المعاش

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وأوضح عبدالحليم، أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي فى سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلى وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.

وأضاف محافظ قنا ، أن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب الخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.

 

المصدر: صدى البلد