قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، بمناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 21-2-2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 22-2-2025.
وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر 800 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.
وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالقطع، مشيرة إلى أن في حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تستقبل شكاوى المواطنين، بشأن ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطنين سيارات مياه قطع المياه مناطق الجيزة قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية