مع تخلي ترامب.. أوروبا تحتاج لـ"300 ألف جندي" لمواجهة روسيا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة نشرت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتدبير ميزانية تزيد عن 250 مليار دولار للإنفاق على الاستثمارات الدفاعية بما يجعله قادرا على حماية دوله عسكريا من دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة.
وذكرت الدراسة أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق قرابة 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا على الاستثمارات الدفاعية لتأمين نفسها من دون دعم الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله بالنظر إلى قوته الاقتصادية، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بروغيل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أن هذا الإنفاق، الذي يعادل 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، سيمكن أوروبا من حشد قرابة 300,000 جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وزيادة المشتريات المشتركة، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المتاحة، لا يزال التنسيق الدفاعي بين الجيوش الوطنية الأوروبية تحديا رئيسيا.
وقد تعرضت معظم الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث حذر وزير دفاعه الأسبوع الماضي أوروبا من "استغلال" الولايات المتحدة وجعلها مسؤولة عن أمنها.
وفي هذا السياق، أعرب المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن شكوكه حول استمرار الوجود الأميركي في الناتو، في حين حدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز شهر يونيو كموعد نهائي لجميع أعضاء الناتو للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الدراسة التي أعدها معهدا بروغيل وكيل رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى ما يصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بدلا من 2 بالمئة الحالية.
وأوضحت أن نصف هذا التمويل يمكن تغطيته من خلال ديون أوروبية مشتركة لاستخدامها في المشتريات الدفاعية المشتركة، بينما تتحمل الدول الأعضاء باقي النفقات الوطنية.
كما أشارت الدراسة إلى أن موسكو زادت بشكل كبير من قدراتها العسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث حشدت حوالي 700,000 جندي في أوكرانيا، مع زيادة كبيرة في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة.
ووفقا للدراسة، فإن تجهيز 50 لواء عسكريا إضافيا يتطلب من أوروبا 1,400 دبابة قتالية رئيسية و2,000 مركبة قتال مشاة، وهو عدد يتجاوز المخزون الحالي لجميع القوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وفي تصريح له، قال غونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة: "من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن إدارته... فهو أقل بكثير مما كان يجب حشده للتغلب على أزمة جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الولايات المتحدة روسيا دونالد ترامب أوروبا فريدريش ميرتس الناتو مايك والتز موسكو جائحة كوفيد 19 اتحاد أوروبي الولايات المتحدة أوكرانيا دراسة عسكرية الاستثمارات الدفاعية أوروبا الولايات المتحدة روسيا دونالد ترامب أوروبا فريدريش ميرتس الناتو مايك والتز موسكو جائحة كوفيد 19 أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية