لهذا السبب .. صحة مطروح: إحالة عاملين للتحقيق بمستشفى مارينا والضبعة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
احال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بعض العاملين بمستشفى مارينا المركزى ومستشفى الضبعة للتحقيق بديوان عام المديرية . للغياب دون سند قانونى.
جاء ذلك بناء على المرور المفاجئى للدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ على مستشفى مارينا المركزى ومستشفى الضبعة المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.
كما قام الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بالمرور المفاجئ علي مستشفي رأس الحكمة الثامنة صباحا ، و رفقته احدي اللجان ، و بدأ جولته بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ ، لمتابعة سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم ، واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم الغرف .
كما تفقدت اللجنة قسم العناية المركزة وكذلك الأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.
كما تفقدت اللجنة معمل المستشفى والأشعة ، مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام ووجود سلبيات جسيمة .
كما تفقدت لجنة مكبرة من الإدارة العامة للطب العلاجى والإدارات الفنية بالمديرية بمتابعة انتظام سير العمل بمستشفي مطروح العام صباح اليوم ، ويعد هذا المرور هو الثالث خلال اليومين الماضيين ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح ؛لوكيل المديرية و مدير عام الطب العلاجي ومديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الفنية ورئيس لجنة المرور بمناقشة السلبيات المتكررة ووضع حلول جذرية لها بصفة عاجلة وتلافيها ، و التأكد من تعميم معالجة السلبيات لمنع تكرراها.
ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي جميع مستشفيات المحافظة ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، و تكون متكررة في نفس اليوم علي فترات مختلفة و فقا للمرحله الثانيه من المرورات الميدانيه ضمن الخطة الزمنية الموضوعه السابقه - علي جميع الوحدات و المستشفيات بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح صحة مطروح اخبار محافظة مطروح المزيد
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية