المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
الجديد برس|
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية “لفترة طويلة”.
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه “في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك”.
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق المالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی ملیار یورو فی العام
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية