المغرب يصدر قراراً يتعلّق بـ«دخول برلمانيين أوروبيين» إلى مدينة العيون
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت السلطات المغربية، يوم الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بـ”طريقة غير قانونية”.
وذكر موقع “الساعة 24” المغربي أن سلطات العيون رفضت مساء الخميس دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى المملكة وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
وقال موقع “هسبريس” المغربي إن “هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع تأكيدا على أن احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق “هسبريس” فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر للموقع المغربي أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب، مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا المغرب مدينة العيون البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المغرب لم يعثر بعد على مدخل لنفق الحشيش على التراب المغربي في الحدود مع سبتة
دخلت مرحلة البحث في نفق المخدرات على الحدود مع سبتة، منعطفًا غريبًا، فهذا الممر السري على عمق 15 مترا تحت الأرض، لم يجر حتى الآن اكتشاف مدخله على الجانب المغربي.
السؤال الأهم الآن هو: إلى أين ينتهي هذا النفق؟ يرى الإسبان أن الجواب يعتمد على تدخل السلطات المغربية. فعند النظر إلى المنطقة المحيطة بالمستودع حيث عُثر على النفق، من الجهة الخلفية للحدود، يمكن ملاحظة وجود مساكن صغيرة وقاعدة عسكرية مغربية مخصصة لمراقبة السياج الحدودي.
من الضروري الآن تحديد النقاط التي يربطها هذا النفق بهدف تسهيل تهريب المخدرات من المغرب إلى سبتة، وهو أمر سيتم بالتنسيق بين سلطات البلدين.
يتوقف مصير عملية البحث التي دشنتها السلطات المغربية في محيط معبر باب سبتة، على المعلومات التي يقدمها الإسبان بخصوص مسار النفق. إلا أن السلطات المغربية لا تنظر باطمئنان إلى المعلومات التي تقدم إليها. فحتى الآن، لم يجر العثور على أي شيء بخصوص المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي وفق الإرشادات التي بدت للمسؤولين المشرفين على البحث، غير موثوقة. شدد مسؤول مغربي على أن المعلومات التي سُلمت من لدن الإسبان لم تساعد في الوصول إلى نتائج.
خاوية الوفاض، عادت فرق البحث المغربية التي عملت على تمشيط المساحات القريبة من الحدود، بعدما « تعذر العثور على مدخل ». مع ذلك، فإن « البحث متواصل »، كما يذكر مصدرنا. يشير الإسبان إلى المواقع المحتملة لمدخل النفق على الجانب المغربي، فقد يكون منزلا أو بناء، لكن تنفيذ عملية تفتيش واسعة في تلك المنطقة يتطلب الكثير من التوجيهات والقواعد، وأيضا معلومات موثوقة.
عمل هندسي محكم
لم يكن هذا النفق مجرد عمل للهواة، وبالتأكيد لم يكن مجرد مشروع غير متقن. فقد كشفت الحرس المدني الإسباني في سبتة، خلال المرحلة الثالثة من العملية الأمنية لمكافحة المخدرات بقيادة وحدة الشؤون الداخلية، عن نفق تم بناؤه بدقة متناهية بهدف تهريب المخدرات. ويؤكد تقرير نشرته صحيفة El Faro أن هذا النفق هو من تنفيذ متخصصين، دون ترك أي مجال للأخطاء.
يشتبه المحققون في أن النفق كان يعمل بكامل طاقته. فهو ليس بناءً قديماً ولا إعادة استخدام لمنشأة سابقة، بل تم إنشاؤه خصيصًا لنقل الحشيش من المغرب إلى سبتة عبر هذا الممر السري، ليتم بعد ذلك شحن المخدرات في شاحنات ومقطورات ونقلها إلى إسبانيا.
كانت تلك المركبات تمر عبر الحدود بتواطؤ من عناصر في الحرس المدني الإسباني، الذين كانوا يتغاضون عن عمليات التفتيش. وأسفرت العملية عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم السياسي وموظف السجون محمد علي دواس.
حتى اللحظة، تم اكتشاف مدخل واحد للنفق، وهو ما يمكن رؤيته من الجانب الإسباني. لكن الجوانب الأخرى من التحقيق تحتاج إلى تدخل السلطات المغربية، حيث تقع مسؤولية الكشف عن منافذ النفق على عاتق الأجهزة الأمنية المغربية، نظرًا لأن الحرس المدني الإسباني لا يملك صلاحية العمل داخل الأراضي المغربية.
إحدى أهم نقاط التحقيق تتعلق بمعرفة ما إذا كان للنفق مخرج واحد أو عدة تفرعات، وأين تقع تلك المخارج بالضبط. وهنا تأتي أهمية التعاون المغربي، والذي سيتم وفقًا للتوجيهات والطلبات التي سيرسلها القاضي المسؤول عن القضية من المحكمة الوطنية الإسبانية، وتحديدًا من الدائرة المركزية رقم 3 المشرفة على التحقيق.
المستودع الذي يحتوي على مدخل النفق يخضع لحراسة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني، حيث يُمنع أي شخص، وخاصة الصحفيين، من الاقتراب من موقعه أو محاولة الدخول إليه.
كلمات دلالية المغرب تهريب حدود سبتة مخدرات نفق
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية