التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات المصرية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم التحول الرقمي في التعليم والبحث العلمي، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير المهارات والقدرات للطلاب والباحثين في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات المعنية، مثل البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات، لتحقيق أهداف استثمارية تدعم ريادة الأعمال، وتساعد في تجهيز الشركات الناشئة للاستثمار.
وفي هذا الإطار شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في ورشة عمل بعنوان «الجاهزية الاستثمارية لمنظمات دعم رواد الأعمال (ESOs)» بالتعاون مع البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بمشاركة مديري حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات المصرية.
دعم الشركات الناشئةوأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الورشة تستهدف تعزيز قدرات المشاركين في دعم الشركات الناشئة لتحقيق الجاهزية للاستثمار من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والمحتوى التدريبي المتخصص.
وشملت مجالات عمل الورشة «استراتيجيات جمع الأموال والتقييم المالي، إدارة المخاطر والإطار القانوني للاستثمار، هيكلة الصفقات واستراتيجيات التفاوض، تمارين عملية ودراسات حالة، بناء شبكات استراتيجية قوية»، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الصندوق على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنفيذًا لمبادئ ومحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال في أحد محاورها الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى البحث العلمي البنك الدولي التطورات العالمية التعليم العالى التعليم العالي التنمية المستدامة الجامعات المصرية الجهات المعنية أعمال والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض