قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ الذي نفذ تفجيرات تل أبيب أمس لم يكن يريد أن يؤذي أشخاص، وهذا ما يشكل علامات استفهام كثيرة.

وأضاف الخطيب، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «كاتب إسرائيلي ليبرالي في نيويورك تايمز قال إن هناك تعاون وثيق بين المخابرات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وهذا يؤدي إلى إفشال عمليات كثيرة، وأن نتنياهو يخاف من سقوط السلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يريد إعطاء أي انطباع جيد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «ربما يكون ما حدث عمل مقاومة أو عمل داخلي، ولكن، في السياق العام لا يغير من طبيعة الحكومة الإسرائيلية وبرنامجها الذي هو برنامج حرب لن يتغير، ربما حصل على ذريعة، وفي نهاية المطاف حكومة نتنياهو لا تريد السلام، فقد قال نتنياهو في واشنطن إنه جاء للقضاء على حماس وإيران، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب وإخراج الرهائن بالمفاوضات وتنفيذ عملية السلام الإبراهيمية، والحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تكترث لحياة الإسرائيليين إطلاقا».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين القاهرة الإخبارية المزيد

إقرأ أيضاً:

ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟

إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية. 

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.  

تعليق ناري من ساويرس على حكم قضية الطفل ياسينوزيرة التضامن تتفقد نماذج مجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورةنشرة المرأة والمنوعات.. بعد تحذير الأرصاد| 3 طرق لحماية طفلك من الأتربة نصائح لمرضى الحساسية وكبار السن مي عمر بإطلالة مختلفةالداخلية تكشف تفاصيل تحـ.رش شخص بطفل داخل عقار بالجمالية

وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم. 

كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء. 

وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.  

التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.  

القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.  

دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.  

ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.

طباعة شارك الحماية الشاملة للأطفال التشريعات الدولية والمحلية توفير الحماية الشاملة للأطفال الرعاية الصحية التشريعات

مقالات مشابهة

  • الكشف عن تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة بغزة والخلاف بين نتنياهو وزامير
  • الأسيرة الإسرائيلية السابقة ميا شيم تؤكد واقعة تعرضها للاغتصاب في تل أبيب
  • غضب في إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن أهداف حرب غزة
  • ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
  • جامعة عين شمس تعتمد نتائج الفائزين بجوائزها العلمية لعام 2024 بمختلف المجالات
  • الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقق في طرد مشبوه وصل إلى مكتب نتنياهو
  • الدكتوراه للباحث سمير الحيدري من كلية العلوم جامعة صنعاء
  • داخل فندق في منطقة الحمراء... توقيف أحد الأشخاص وهذا ما اعترف به (صورة)
  • للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب
  • نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد