إحسان الخطيب: منفذ تفجيرات حافلات في تل أبيب لم يكن يريد إيذاء الأشخاص
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ الذي نفذ تفجيرات تل أبيب أمس لم يكن يريد أن يؤذي أشخاص، وهذا ما يشكل علامات استفهام كثيرة.
وأضاف الخطيب، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «كاتب إسرائيلي ليبرالي في نيويورك تايمز قال إن هناك تعاون وثيق بين المخابرات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وهذا يؤدي إلى إفشال عمليات كثيرة، وأن نتنياهو يخاف من سقوط السلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يريد إعطاء أي انطباع جيد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن».
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «ربما يكون ما حدث عمل مقاومة أو عمل داخلي، ولكن، في السياق العام لا يغير من طبيعة الحكومة الإسرائيلية وبرنامجها الذي هو برنامج حرب لن يتغير، ربما حصل على ذريعة، وفي نهاية المطاف حكومة نتنياهو لا تريد السلام، فقد قال نتنياهو في واشنطن إنه جاء للقضاء على حماس وإيران، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب وإخراج الرهائن بالمفاوضات وتنفيذ عملية السلام الإبراهيمية، والحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تكترث لحياة الإسرائيليين إطلاقا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.