إحالة المتهم بدهس طفلة ووفاتها فى المنوفية للمحاكمة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ه ا، أ"، البالغ من العمر 36 عامًا، والمقيم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف طنطا، ومقرها شبين الكوم، وذلك لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والتسبب في وفاة الطفلة "ر، م، م" نتيجة قيادته دراجة نارية "توك توك" تحت تأثير المخدر.
المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" دون تصريح قانوني ما أدى إلى فقدانه السيطرة أثناء القيادة
كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق ومحضر الشرطة، عن أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" دون تصريح قانوني، ما أدى إلى فقدانه السيطرة أثناء القيادة، واصطدامه بالمجني عليها، متسببًا في إصابتها التي أودت بحياتها.
كما تبين أن قيادته الدراجة النارية بحالة غير طبيعية شكلت خطرًا على المواطنين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون المرور، من بينها التسبب بالخطأ في وفاة الطفلة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية حتى محاكمته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بمصرع طفلة في حادث توكتوك، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، وعرضه على الجهات المختصة تبين أنه متعاط للمخدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية حادث قتل حشيش حوادث
إقرأ أيضاً:
“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية