بوادر حل للأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عمّان- توافق اجتماع عُقد الثلاثاء برئاسة وزير الصحة الأردني فراس الهواري، على تشكيل لجنة لبحث المشاكل الخلافية حول لائحة الأجور وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.
وتوصل المجتمعون، وبينهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن نقابة الأطباء الأردنيين والاتحاد الأردني لشركات التامين بالإضافة إلى عدة أطراف، على وضع توصيات لحل الأزمة.
وبدأت الأزمة بعد قرار نقابة الأطباء وقف استقبال حالات التأمين بسبب خلاف حول رفع الأسعار في لائحة الأجور التي يطالب بها الأطباء، وهو ما رفضه الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والتي وصفت القرار بـ "غير القانوني".
وقال مسؤول الملف الصحي في جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني إن الأزمة في طريقها للحل بعد الاجتماع، حيث تم التوافق على الحاجة الملحة للبحث عن مرجعيات لحل هذا الإشكال.
وأضاف الكيلاني في حديث للجزيرة نت، أن المتضرر الأساسي في حال استمرت الأزمة سيكون المواطن، لذا فإن الأمل منعقد على أن تخرج اللجنة بتوصيات مرضية للجميع للوصول إلى تسوية تحافظ على حقوق المواطنين في تلقي الرعاية اللازمة بدون إضافة أعباء مالية وإجرائية، مضيفا أن التسعيرة المقترحة تضاعف الأسعار على المواطن.
نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي قال إن قرار وقف استقبال المرضى من حملة التأمين تأجل إلى ديسمبر/كانون الأول القادم (الصحافة الأردنية) مهلة 3 أشهروفي حديثه للجزيرة نت، تحدّث نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، عن تأجيل قرار إيقاف استقبال حالات التأمين الذي كان مقررا اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وتمديد المدة حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول بنهاية هذا العام، "وذلك لفتح المجال للجنة التي شُكلت للخروج بتوصيات لحل الأزمة ومنع التغوّل على الطبيب".
وحول تفاصيل الخلاف، أشار الزعبي إلى نقطتين رئيسيتين وهما:
تطبيق لائحة الأجور الجديدة التي تم إقرارها عام 2021، حيث إن القانون خوّل نقابة الأطباء بإصدار لائحة الأجور منفردة، وتم فيها اعتماد كشفية مراجعة الطبيب العام بين 10 إلى 15 دينارا أردنيا، في حين كشفية الطبيب المختص من 20 إلى 30 دينارا (الدينار يساوي 1.41 دولار). وتتعلّق النقطة الأخرى -وفق الزعبي- بقانون "الصندوق التعاوني للأطباء" الذي ترفض شركات التأمين التعامل معه. ومن خلال هذا القانون تعتبر العقود بين الأطباء ومؤسسات التأمين ملغاة ويستعاض عنها بعقد واحد يمنح المريض حق اختيار الطبيب حتى لو كان غير معتمد لشركة التأمين الخاصة بالمريض ومعتمدا لدى شركة أخرى.الاتحاد الأردني لشركات التأمين: نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور (مواقع التواصل) جهات متضررة
من جهته، قال رئيس مجلس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، إن نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور والتي ارتفعت بنسبة تصل 400%. وأشار إلى العديد من الجهات التي ستتضرر؛ بالإضافة لشركات التأمين وعلى رأسها المواطنين غير المؤمّنين صحيا، والتي تصل نسبتهم إلى نحو 30% من المراجعين.
وقال سميرات إن قرار نقابة الأطباء يخالف قانون المنافسة، وشركات التأمين ملتزمة بعقودها مع المواطنين. مضيفا أن شركات التأمين تتابع ما ستخرج به اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الصحة نتيجة لاجتماع اليوم الثلاثاء.
#نقابة_الاطباء #شركات_التامين pic.twitter.com/UXhlLdInGO
— Naser Jafari (@naserjafari) August 21, 2023
وتقدّم الرعاية الطبية ضمن التأمين الصحي الخاص لقرابة 750 ألف مواطن يشكلون نحو 15% من الأردنيين المؤمّنين صحيا.
وقال المحامي والكاتب عمر العطعوط، إن الأزمة برمّتها هي "صراع مصالح رأسمالية محضة تُفكر في كل شيء إلا الناس". مضيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذا جزء من منظومة متكاملة تجعل الناس غير متساوين لا بالصحة ولا بالتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.