تهديدات ترامب الجمركية تلقي بظلالها على أداء الشركات الأوروبية القوي في الربع الرابع
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرسوم الجمركية بظلالها على أداء الشركات الأوروبية القوي في الربع الرابع.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية أنه على الرغم من أن الأسهم الأوروبية سجلت مستويات قياسية مرتفعة.
خلال الشهر الجاري، حيث تجاوزت الشركات توقعات الإيرادات في الربع الرابع، إلا أن الموضوع الذي يهيمن على المحادثة بين المديرين التنفيذيين في المنطقة هو الرسوم الجمركية الأمريكية.
ووفقا لمجموعة بورصات لندن، فإنه من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الرابع بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 4.7%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022.
كما ظلت أرباح البنوك قوية وأظهرت أسهم السلع الفاخرة علامات تدل على أن المبيعات بدأت تتعافى من الركود، غير أن الشركات لا تزال قلقة إزاء التدابير الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدد بتعطيل التجارة العالمية، حيث إن أوروبا تعد هدفا محتملا.
وفي حين كانت مبيعات الأسهم قوية، تستعد الشركات لحالة عدم اليقين المتزايدة وضربة اقتصادية من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات مع محاولة ترامب إعادة كتابة قواعد التجارة العالمية.
كما دفعت التحركات الأكبر حول الأرباح عددًا متزايدًا من المستثمرين الحذرين إلى السعي إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الشركات الأوروبية الرسوم الجمركية الربع الرابع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».