حماس: نستغرب ضجة الاحتلال بشأن جثمان “بيباس” ونرفض تهديدات نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
الثورة نت|
أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن استغرابها من الضجة التي يثيرها العدو الصهيوني في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ”DNA”، رافضة التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إطار محاولاته لتجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني ، وفي سياق الخلافات الداخلية.
وأكدت حماس، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار على كافة المستويات.
وأضافت “نحن في حركة حماس نؤكد جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية. فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا”.
وأشارت حماس إلى أنها تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، موضحة أنها ستقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح.
وتابعت “نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”.
ولفتت حماس إلى أنها ستُعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبها، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا