وزارة الزراعة تشارك في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.
استعرض الدكتور علاء عزوز جهود الدولة المصرية في حوكمة استخدام الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
وسلط الضوء على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعتمدها مصر في هذا المجال، من بينها،التصوير عبر الأقمار الصناعية لرصد التغيرات في استخدام الأراضي ومتابعة التعديات، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط الأراضي الزراعية وتحليل البيانات بدقة، وتقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة خصوبة التربة ورصد الأنشطة الزراعية، واستخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات المسح الزراعي، ما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي، وتوحيد الحيازات الزراعية خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية.
توحيد الحيازات الزراعية لمواجهة تفتيت الأراضيكما أكد الدكتور علاء عزوز على أهمية توحيد الحيازات الزراعية كإجراء ضروري لمواجهة تحديات تفتت الأراضي الزراعية، وتأثيره على كفاءة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول.
وأوضح أن هذه الخطوة تحقق عدة فوائد، أبرزها، تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نظم الري الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة، أيضا زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز الزراعة التعاقدية والاستفادة المثلى من الميكنة الزراعية، و خفض تكاليف الإنتاج عبر تمكين المزارعين من شراء المدخلات الزراعية بأسعار تنافسية، كما يتم تعزيز الاستدامة البيئية بتبني ممارسات زراعية مسؤولة مثل تناوب المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية، علاوة على رفع مستوى دخل المزارعين من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات داعمة لتوحيد الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مستوى معيشة المزارعين.
تعزيز التعاون العربي في إدارة الأراضيشهد المؤتمر مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في الدول العربية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد المشاركون أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وصياغة سياسات داعمة للاستدامة الزراعية.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إدارة الأراضي الزراعية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الأقمار الصناعية الأمم المتحدة الإرشاد الزراعي الإقليمية والدولية الاستشعار عن بعد البنك الدولي التحالف الدولي التعاون العربي آسيا الحیازات الزراعیة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم اليوم الاعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين 200 متر وحتى 500 ألف متر مربع و لمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة و لتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة اجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للأولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
هذا ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً. ويرجع إرتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأرض بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
هذا وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية. ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم إعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض