جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
خالد فضل
هل يمكن لشخص أنْ يُحصي عدد المؤامرات ضد السودان والشعب السوداني ؟ إنّها على وزن شنقاي طوباية تلقي لي دهباية، نحتاج كسودانيين إلى قسمين مهمين في العلوم الإجتماعية والسلوكية هما علم الإجتماع وعلم النفس، غياب هذين العلمين يعتبر مؤامرة.
ما من حدث إلا وكان مؤامرة، لدرجة أنّ صديقا من الشعراء المطاميس أيام شبابنا في الجامعة كتب قصيدة جاء فيها : كان وجهك موغلا في السحر مؤتفكا (متآمرا) ضدي يهرّب للخلية شكله .
اسم البلد يقال إنّه مؤامرة ضد الإسم الذي يحمل دلالات كسنّار أو كوش مثلا، السودان صيغة جمع في اللغة العربية ومفردها أسود . وهذه نفسها مؤامرة بيضان ضد السودان .
استقلال القُطر مؤامرة إنجليزية ضد المؤامرة المصرية بإتحاد وادي النيل. الشماليون تآمروا على الجنوبيين ؛ فما أعلنوا البلد جمهورية فيدرالية ديمقراطية ؛ فالفيدرالية مؤامرة ضد الوحدة الوطنية .
مؤامرة حزب الأمة وسكرتيره عبدالله خليل استدعت إبراهيم عبود قائد الجيش لتسلم الحكم ، والجنرال صنّف السياسيين الماوئين للمؤامرة كمتآمرين على البلاد والشعب ؛إذ هم تآمروا على المؤامرة
أكتوبر كانت مؤامرة يساريين . وتآمرت الأحزاب اليمينية على جبهة الهيئات والحزب الشيوعي، فجاء الرد مؤامرة الجبهة اليسارية و مايو إتولد .وأب عاج أخوي دراج المحن، وتآمرت أمريكا والإمبريالية، فهي ضد مؤامرتنا الإشتراكية . وسرعان ما تآمر النميري ضد الشيوعيين فاقصاهم من السلطة وانجرف عن المؤامرة الأصلية، فكان الرد نرفع سد ونردم سد إشتراكية لآخر حد، وعاد التآمر ثانية (عائد عائد ) على مؤامرة (القلبة هوبا) فكانت حمامات الدم والمؤامرة الكبرى ضد الشيوعيين . المؤامرات عندنا مثل غلوطيات التسلية في أحاجي الحبوبات زمان قبل عصر الواتساب وحبوبة سوسو ونهلة وأريج . شوفو الأرنب غشامتا خلطت قطينتي مع قطينتا .. ونضحك ملء أشداقنا المتآمرة !!
حبيب الملايين أب عاج طيلة 16سنة يشكو المؤامرات ضد الشعب والوطن، مؤامرات القذافي ؛ بعد تآمره معه ضد جماعة بابكر النور، ومؤامرات التكريتي صدام العراق، والحبشي منغستو هايلي مريام , والسوداني جون قرنق , والكاذب الضليل؛ الصادق المهدي , وأخوان الشيطان ؛جماعة الترابي، والوضيع حسين الهندي، وأم المؤامرات مؤامرة المرتد ؛محمود محمد طه ضد الإسلام عدييل كده.
الصادق وابن عمه مبارك واجهوا مؤامرات المتمرد قرنق ضد الشعب والوطن، و التجمع النقابي وأساتذة جامعة الخرطوم و وفد ناس د. الواثق كمير، والمتآمران الكبيران د. عشاري و د. بلدو و كتاب مذبحة الضعين . أمّا مؤامرة الجبهة الإسلامية فقد كانت مؤامرة من البعثيين ومجلة الدستور وخبرها المنشور عن عمر البشير ( حتى قلبا) بتآمر إبراهيم نايل إيدام في الإستخبارات . وبدأت مؤامرات الكيزان لثلاثين سنة وما تزال في إزدياد، منذ مؤامرة (إذهب للقصر رئيسا وسأذهب للسجن حبيسا)، ومؤامرة علي عثمان في الهيمنة داخل التنظيم . وما يقابلها من مؤامرات المعارضة في إنقلاب ضباط رمضان ، و التجمع الوطني الديمقراطي ومقررات أسمرا ضد الشعب والوطن، ومؤامرة مبادرة الإيغاد، وميشاكوس ونيفاشا وفصل الجنوب . وصولا لمؤامرة تجمّع المهنيين , وعناصر حركة عبدالواحد محمد نور للتخريب، وقبلها مؤامرة قوش و ود إبراهيم ,ومؤامرة تمكين حميدتي كترياق لمؤامرات الإسلاميين ضد أسد إفريقيا الهصور .لينتهي الشوط الثلاثيني الأول بمؤامرة اللجنة الأمنية وابن عوف وصعود البرهان وحميدتي . ثمّ مؤامرات الإحزاب وقحت ضد لجان المقاومة، وجماعة الموزضد المركزي , والناظر تِرك في شرق السودان، ومؤامرة 25أكتوبر2021م، ومؤامرة عودة حمدوك، وقبلها مؤامرات قتل المتظاهرين وفض الإعتصام، وتهريب الذهب والمواشي والسمسم ونهب الموارد .. كل شئ في حياتنا مؤامرة، ليس هناك ما يسمى، خطأ وتقصير وسوء تقدير وجهل وعدم معرفة وضعف خبرة مهنية، وأهلية، ومحسوبية وانحياز بحسن نية أوخبيث طوي، ليس في أي قرار إلا المؤامرة ولو كان نقل خفير من بوابة ليحرس بوابة ثانية في نفس السور، ألا نحتاج إلى علم نفس وإجتماع كمؤامرة ولقاح ضد جائحة مؤامرونا الهايجة فينا دي !! وبرضو مؤامرة ما يحدث في بورتسودان و نيروبي الآن لو كان قاعدة عسكرية روسية أو فيالق حرس ثوري إيرانية أو تعديل وثيقة دستورية أو إنتاج وثيقة تأسيسية .. يا أيتها الإمارات كُفي عن مؤامرتك ضد الشعب والوطن، أيتها الإيغاد والإتحاد إفريقي وأوربي وبلاد العم سام وكولومبيا ومجلس حقوق الإنسان والتقرير المتكامل ولجنة تقصي الحقائق، أيها العرب والعجم، النساء والرجال، وعرب الشتات جراد الصحراء، هوووي بطّلوا مؤامراتكم، لدينا فائض منها للتصدير ، لدينا (نفس أمّارة بالسوء ) هي منجم المؤامرات و أنتم لا تشعرون !!!
الوسومالترابي خالد فضل عشاري مؤامرات محمود محمد طه
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الترابي خالد فضل عشاري مؤامرات محمود محمد طه
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".