بقلم : زكرياء عبد الله

في خرق سافر للقانون، قام أحد الأشخاص بافتتاح مرآب لغسل السيارات في الحي المحمدي بجماعة لوداية، بالقرب من القيادة. وعلى الرغم من أن هذا الحي يعتبر منطقة سكنية تحظر فيها أي أنشطة تجارية أو صناعية دون ترخيص رسمي، إلا أن هذا المشروع المخالف للقوانين المحلية قد تم إقامته دون مراعاة للقوانين وبالرغم من أن الشخص يتوفر علي واجهتين رخصت له الجهات المعنية بمزاولة النشاط وفتح مرآب علي طول طريق 8 ولكن الأطماع جعلته ينتقل للواجهة الأخري وفتح مرآب ثم مزاولة نشاط .

والذي يشكل تهديدًا للراحة العامة لسكان المنطقة. إذ يتسبب في مستوى عالٍ من الضوضاء المستمرة طوال اليوم بسبب استخدام المعدات الثقيلة الخاصة بغسل السيارات. حيث يتعرض السكان لضوضاء مزعجة،
ومن المثير للدهشة أن السلطات المحلية في جماعة لوداية في شخص السيد القائد لم تتحرك بشكل فاعل لوقف هذا النشاط غير القانوني. مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه السلطات في تطبيق القوانين المعمول بها وحماية البيئة السكنية. إن غياب الرقابة الفعالة من الجهات المسؤولة يترك مجالًا لتفشي مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مما يعكس ضعفًا في مراقبة وتطبيق القوانين المنظمة للمجالات الحضرية، وبالتالي تعريض السكان والمحيط البيئيي لخطر محدق.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي

يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.

وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.

يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.

وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.

وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.

مقالات مشابهة

  • استنفار في واشنطن.. مرض معدٍ يتنقل بين السكان
  • التلوث في الفلوجة يتجاوز هيروشيما: 29% من السكان يحملون اليورانيوم والرصاص
  • ظهور تشكيلات ضوئية فوق روسيا وأوكرانيا يثير فزع السكان
  • بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
  • المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
  • جيش الاحتلال ينذر بإخلاء السكان من بيت لاهيا وبيت حانون
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف الإبادة وفتح المعابر
  • حرائق الغابات في نورث كارولينا تجبر السكان على الإخلاء الإجباري.. فيديو
  • ورشات الخدمات الفنية بحمص تستمر بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في القصير
  • شرطة العاصمة تطيح بجماعة إجرامية مختصة في سرقة لواحق المركبات