«الزراعة» تشارك في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.
جاء هذا الحدث بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور علاء عزوز جهود الدولة المصرية في حوكمة استخدام الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية. وسلط الضوء على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعتمدها مصر في هذا المجال، من بينها:
- التصوير عبر الأقمار الصناعية لرصد التغيرات في استخدام الأراضي ومتابعة التعديات.
- نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط الأراضي الزراعية وتحليل البيانات بدقة.
- تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة خصوبة التربة ورصد الأنشطة الزراعية.
- استخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات المسح الزراعي، ما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي.
توحيد الحيازات الزراعيةكما أكد الدكتور علاء عزوز على أهمية توحيد الحيازات الزراعية كإجراء ضروري لمواجهة تحديات تفتت الأراضي الزراعية، وتأثيره على كفاءة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحقق عدة فوائد، أبرزها:
- تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نظم الري الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة.
- زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز الزراعة التعاقدية والاستفادة المثلى من الميكنة الزراعية.
- خفض تكاليف الإنتاج عبر تمكين المزارعين من شراء المدخلات الزراعية بأسعار تنافسية.
- تعزيز الاستدامة البيئية بتبني ممارسات زراعية مسؤولة مثل تناوب المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية.
- رفع مستوى دخل المزارعين من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات داعمة لتوحيد الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مستوى معيشة المزارعين.
تعزيز التعاون العربي في إدارة الأراضيشهد المؤتمر مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في الدول العربية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وأكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وصياغة سياسات داعمة للاستدامة الزراعية.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إدارة الأراضي الزراعية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًوزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
«الزراعة»: نرصد الجراثيم القادمة من الحدود بصفة مستمرة (فيديو)
«الزراعة»: القمح الحساس لمرض الصدأ الأصفر ممنوع في هذه المناطق (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الإسكوا قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز المؤتمر العربي الثالث للأراضي الاستدامة الزراعية الحيازات الزراعية الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعدم الأمن الغذائي في غزة وتدمر 90% من أراضيها الزراعية
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير الأراضي الزراعية هدفا لها منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في إطار العمل الممنهج لإعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع.
وركّز جيش الاحتلال مؤخرا على تدمير الأراضي الزراعية الممتدة على طول السياج الأمني شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وحوّلها إلى "منطقة عازلة"، مما يظهر نيته لتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.
وتشير التقديرات المختصة إلى أن إسرائيل جرفت ما يزيد عن 90% من المساحات المخصصة للزراعة داخل قطاع غزة، وأجهزت على مقومات الإنتاج الحيواني، مما يجعل من الصعب العودة لدوران عجلتها مرة أخرى.
ودقّ المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة، ناقوس الخطر محذّرا من سيطرة قوات الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تمدّ سكان القطاع بمعظم احتياجاتهم من الخضراوات.
وقال أبو عودة للجزيرة نت، إن آليات الاحتلال أخرجت الأراضي الزراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا شمالي قطاع غزة من دائرة الإنتاج، بعدما جرفت ودمّرت 35 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع).
وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على جميع الأراضي الزراعية الواقعة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تبلغ مساحتها ما يقرب من 30 ألف دونم ضمن ما أطلق عليه "المنطقة العازلة"، التي خرجت بالكامل عن الخدمة، كما أنها لم تعد صالحة للزراعة بسبب كمية المتفجرات التي ألقيت عليها، وتكرار تجريفها.
إعلانومع عودة الاحتلال للسيطرة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وعزلها عن محيطها، أشار أبو عودة إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى ما لا يقل عن 25 ألف دونم، وبذلك يكون الاحتلال قد أخرج 45% من مجمل الأراضي الزراعية عن عجلة الإنتاج، فضلًا عن تدمير المساحات الباقية في جميع محافظات غزة.
وتكمن أهمية الإنتاج النباتي في تعزيز الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة وتوفير الخضراوات والفواكه الطازجة.
وبحسب تقارير متخصصة لوزارة الزراعة الفلسطينية، حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن إجمالي مساحات الإنتاج النباتي المدمرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 167 ألف دونم، من بينها 78 ألف دونم كانت مزروعة بالخضراوات، و14 ألف دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى 75 ألف دونم من البستنة الشجرية.
وتقدّر خسارة الإنتاج النباتي بـ459 ألف طن، بقيمة تبلغ أكثر من 325.5 مليون دولار، فيما بلغت خسارة التصدير 67 مليون دولار.
ووصف الخبير الزراعي والبيئي نزار الوحيدي، الحرب الإسرائيلية بـ"الطاحنة"، التي طالت كل مقومات الحياة بقطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال دمر ما مجموعه 90% من القطاع الزراعي، وأخرج دائرة الإنتاج في كامل المناطق الحدودية عن الخدمة.
ولفت إلى أن 10% فقط من المساحات الزراعية هي المتبقية داخل قطاع غزة، وتقتصر على بعض الأراضي الواقعة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، وغرب خان يونس فقط، بما لا تزيد مساحته عن 15 ألف دونم فقط.
وذكر الخبير الزراعي أن الاحتلال دمر خلال سيطرته على محور نتساريم آلاف الدونمات المخصصة لزراعة العنب والتين والكثير من أنواع الفواكه، وأعاد السيناريو ذاته بتجريف مساحات واسعة مزروعة بالخضراوات بعدما سيطر على مدينة رفح وفصلها عن خان يونس عبر ما أطلق عليه محور "ميراج".
إعلانوأكد الوحيدي أن قطاع غزة كان لديه اكتفاء ذاتيّ بأكثر من 25 صنفا من الخضراوات والفواكه، لكن الاحتلال قضى عليها جميعا وأنهى الإنتاج المحلي بالتزامن مع إغلاق المعابر بهدف قتل الشعب الفلسطيني جوعا وخلق أزمة غذاء.
ويواجه الإنتاج النباتي الكثير من التحديات حسبما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة أبرزها:
منع وصول المزارعين لأراضيهم. وتحكم الاحتلال في المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج. وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية وعمليات الحراثة بسبب حجم التدمير. وارتفاع أسعار الوقود المستخدم للآليات. ونقص المياه وعدم توفر مصادر الطاقة البديلة لتشغيل الآبار الزراعية لضخ المياه. عدا عن تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج كمًّا ونوعًا.وفي سياق تدمير مقومات الحياة بقطاع غزة أيضا، أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإنتاج الحيواني عن الخدمة بنسبة 100% بما يشمل قطاعات الدواجن والأبقار والأغنام والحليب والبيض.
ويعد الإنتاج الحيواني جزءا أساسيا من القطاع الزراعي، وكان يُسهم بما نسبته 39% من مجمل الإنتاج الزراعي في غزة، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي، وتعرض خلال الحرب للتدمير بكل فروعه.
وبحسب تقرير متخصص لوزارة الزراعة الفلسطينية، فإنه كان في محافظات غزة 2500 مزرعة تنتج 36 مليون دجاجة سنويا، و180 مزرعة ترعى 850 ألف "أمهات بيّاض" تنتج 250 مليون بيضة سنويا.
ودمرت قوات الاحتلال جميع مزارع الدجاج ونفقت أكثر من 36 مليون دجاجة، كما نفقت 850 ألفا من دجاج "أمهات بيّاض" وتوقفت عجلة الإنتاج كاملا.
ويشير التقرير المتخصص إلى أنه كان بقطاع غزة 150 مزرعة طيور حبش تربي مليون طير سنويا، لكن قوات الاحتلال دمرتها بشكل كامل، علاوة على نفوق أكثر من 300 ألف طير داجن منزلي.
إعلانوفي الإطار ذاته، كانت في محافظات غزة 100 مزرعة من العجول تنتج 50 ألف عجل سنويا، و5 آلاف حظيرة تضم 70 ألفا من الأغنام والمعز من بينها 30 ألف مولود سنويا، و400 مزرعة ترعى 2200 بقرة سنويا وتنتج 6 آلاف طن حليب سنويا، و22 فقاسة تنتج 40 مليون بيضة سنويا، و5 مصانع أعلاف تنتج 35 ألف طن علف سنويا، و20 ألف خلية نحل تنتج 250 طن عسل سنويا، تم تدميرها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة.
وكشف التقرير عن حجم خسائر الإنتاج الحيواني التي بلغت 232 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن الكثير من التحديات تواجه إعادة النهوض بالإنتاج الحيواني أبرزها:
تدمير البنية التحتية للمنشآت الحيوانية. وصعوبة تعويض الحيوانات وتوفير السلالات التي تلائم ظروف قطاع غزة بما يضمن عودة عجلة الإنتاج. وصعوبة توفير الأعلاف ومستلزمات المزارع. علاوة على صعوبة توفير الكهرباء والمياه في ظل تدمير غالبية الآبار وشبكة الكهرباء العامة.