عبد اللطيف: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج مبتكر وناجح في تطوير التعليم الفني
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا مبتكرًا وناجحًا في تطوير التعليم الفني في مصر، والتي تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، وتعد مركزًا متقدمًا للتعليم والتدريب المهني، حيث تجمع بين المناهج الأكاديمية والتدريب العملي في بيئة مهنية حقيقية.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على هامش زيارته لليابان ، على أن العلاقات المصرية اليابانية نموذج يُحتذى به في التعاون الدولي، حيث تسعى كل من مصر واليابان إلى تعزيز الروابط الثنائية في مجالات متعددة، وخاصة في التعليم والتعليم الفني.
وشدد الوزير على أهمية هذا التعاون مع الجانب الياباني في تطوير التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتسعى من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الجديد.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مقترحا لنموذج متميز (ATS) للشراكة في التعليم الفني، والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، ويهدف هذا النموذج إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التقى خلال زيارته إلى اليابان، بعدد من الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل في مصر كمشرفي منظومة المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى عدد من المرشحين للتعاون مع مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.
جاء اللقاء بحضور نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء أن المدارس المصرية اليابانية تعد من أقرب النماذج التعليمية إلى النموذج الياباني، حيث تعتمد على بناء الشخصية المصرية وفق أسس علمية حديثة، مع التركيز على ترسيخ القيم والانضباط وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی المصریة الیابانیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية