تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية بريطانيا اقتصاد بريطانيا تسريح العمال تسريح العمالة مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنهاء الملفات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.
قام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة تفقدية في المركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، رافقه خلالها العميد محمد برعي، المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس المدينة، ومسؤولون عن ملف التصالح والإدارة الهندسية.
خلال الجولة، اطمأن السكرتير العام على سير العمل في المركز، ووجه بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة.
أشار السكرتير العام إلى أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من محافظ بني سويف، نظرًا لأهميته في تقنين أوضاع المخالفين قانونيًا، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في أسرع وقت.