تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية بريطانيا اقتصاد بريطانيا تسريح العمال تسريح العمالة مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
دراسة: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة كبيرة
أفادت دراسة جديدة بأن ذوبان الأنهر الجليدية تسارع في العقد الفائت، مشيرة إلى أن الظاهرة التي تغذي ارتفاعا دائما في مستويات البحار يمكن أن تكون أسرع من المتوقع في المستقبل.
تذوب الأنهر الجليدية التي تعمل كمنظم مهم للمناخ وتوفر المياه العذبة لمليارات البشر، بوتيرة سريعة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب الأنشطة البشرية.
وفي تقييم هو الأول من نوعه، لاحظ فريق عالمي زيادة حادة في ذوبان الجليد، مع ذوبان كميات إضافية من الجليد بنسبة 36% أكثر بين عامي 2012 و2023 مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 2000 و2011.
في المتوسط، يذوب نحو 273 مليار طن من الجليد سنويا، أي ما يعادل استهلاك سكان العالم للمياه لمدة 30 عاما.
وقال المشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة « نيتشر » مايكل زيمب، إن النتائج « صادمة » ولكنها ليست مفاجئة نظرا لاستمرار الاحترار المناخي.
خسرت الأنهر الجليدية في العالم نحو 5% من حجمها منذ بداية القرن، مع تفاوتات إقليمية كبيرة من -2% في القارة القطبية الجنوبية إلى -40% في جبال الألب.
تخسر المناطق ذات الأنهر الجليدية الأصغر كميات جليد بوتيرة أسرع، وعدد كبير منها « لن ينجو في هذا القرن »، بحسب مايكل زيمب.
وقد استند البحث إلى قياسات ميدانية وأقمار اصطناعية لوضع « نقطة مقارنة ».
وبحسب زيمب، أشارت الدراسة إلى أن الأنهر الجليدية تتقلص بمعدل أسرع مما كان متوقعا في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وقال لوكالة فرانس برس « لذلك نواجه ارتفاعا أكبر في مستوى البحار، مما كان متوقعا حتى نهاية القرن ».
وسيؤثر الذوبان أيضا على إمدادات المياه العذبة، خصوصا في آسيا الوسطى وجبال الأنديز الوسطى.
تعد الأنهر الجليدية ثاني أكبر مساهم في ارتفاع مستويات المحيطات، بعد تمدد مياه البحار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
تشير حسابات العلماء إلى أن ارتفاع مستوى البحار بمقدار سنتيمترين تقريبا، والذي يعزى إلى ذوبان الأنهر الجليدية منذ العام 2000، يعني أن نحو أربعة ملايين شخص آخرين على سواحل العالم معرضون للفيضانات.
كلمات دلالية أنهار المغرب بحار بيئة جليد مناخ
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية