برلماني مصري يكشف ملامح خطة القاهرة لإعمار غزة ومستقبل الحكم في القطاع
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
#سواليف
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، ملامح #خطة #مصر لإعادة #إعمار_قطاع_غزة دون #تهجير أهله، وهو الموقف الذي أعلنته مصر وكشفت عن نيتها تقديم تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وقال البرلماني المصري خلال تقديمه برنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد” مساء الخميس، إن مصر لم تكتف برفض تهجير #الفلسطينيين بل قدمت بخطة لإعادة إعمار القطاع، منوها بأن الخطة تستغرق في مراحلها الثلاث ما يصل إلى 5 سنوات.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية وإدخال المنازل المتنقلة ” #الكرفانات ” والخيام إليها لإيواء السكان لمدة 6 أشهر، وبالتوازي يجري رفع الركام ودخول المساعدات الإنسانية والوقود وآليات إعادة الإعمار.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تعتدي على شبان وتمنع آخرين من الوصول للأقصى / شاهد 2025/02/21وذكر أنه في أول عام ونصف العام سيجري بناء وحدات سكنية آمنة بمناطق القطاع الثلاثة، كما سيتم إنشاء منطقة عازلة وحاجز لعرقلة حفر الأنفاق عبر حدود غزة مع مصر.
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار ستشارك فيها نحو 50 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء، وبتمويل عربي ودولي، وسيتم إنشاء صندوق لإعادة الإعمار.
وعن مستقبل الحكم في قطاع غزة، قال إن الخطة تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية محايدة بعيدة عن الانقسامات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية للإشراف على جهود الإعمار وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أنه سيتم تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستكون بشكل أساسي من عناصر سابقة تابعة للسلطة الفلسطينية مع تعزيزها بقوات من دول أخرى لضمان #الأمن خلال فترة الإعمار.
وكانت مصر قد أكدت أنها ستقدم “تصورا متكاملا لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”.
وشددت مصر على أن “أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء #الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خطة مصر إعمار قطاع غزة تهجير الفلسطينيين الكرفانات الأمن الاحتلال
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر بالمهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة لإعمار غزة خلال 6 أشهر بـ6 مليارات دولار
كشفت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن خطة المرحلة العاجلة لإعمار القطاع، والتي تمتد على مدار 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وتهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية والإيواء المؤقت لأهالي القطاع، تمهيدًا للإعمار الكامل.
وأكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، أن الادعاءات التي تربط إعمار غزة بضرورة تهجير سكانها "ادعاءات مشبوهة"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض، مشددًا على أن الإعمار سيتم بوجود السكان، وأن النقابة تمتلك رؤية واضحة وخطة مدروسة تشمل مناطق إيواء ومرافق خدمية عاجلة تحفظ كرامة الفلسطينيين.
وأشار المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تبنت ملف إعمار غزة باعتباره مسؤولية مهنية ووطنية وإنسانية وقومية، مؤكدًا أن النقابة، بحكم القانون، تُعد الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة، وأن جهودها تستند إلى رؤية فنية دقيقة وشاملة.
من جانبه، قال المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة، إن اللجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين والقامات الهندسية من مختلف التخصصات، وتواصلت خلال الفترة الماضية مع جهات محلية وعربية ودولية لوضع خطة واقعية تستجيب للاحتياجات العاجلة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة، أن ما يحدث في غزة هو "جريمة بحق الأرض والإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر إلى الإعمار بوصفه التزامًا تاريخيًا ومهنيًا، لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل البعد الإنساني والأخلاقي.
واستعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة، ملامح الخطة العاجلة، مشيرًا إلى أنها أُعدت عبر لجنة مصغّرة بالتعاون مع خبراء من فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى بيانات موثقة من مؤسسات مرجعية، وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين مساكن مؤقتة، خدمات تعليمية وصحية، توفير الأمن الغذائي، وبناء مؤسسات الدولة.
وكشف "وفيق" أن 85% من مباني القطاع تأثرت بالقصف، وأن حجم الحطام الناتج عن التدمير يُقدّر بنحو 51 مليون طن، وأن إزالة هذا الركام خطوة أساسية لإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن اختيار مواقع الإيواء المؤقت تم وفق معايير دقيقة تشمل القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض، ومراعاة الملكيات الخاصة التي تمثل نحو 65% من مساحة غزة.
وأكد التقرير أن نحو 350 ألف شخص يقيمون في منازل متضررة، فيما يعيش أكثر من 200 ألف آخرين مع أقاربهم، مشددًا على أن تقديرات الأضرار قابلة للتحديث وفق التطورات الميدانية.
وتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ومنها تأمين التمويل والدعم السياسي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، والتعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل التنفيذ.