وزير التنمية المحلية يناقش المشروعات التنموية والخدمية بالجيزة والإسكندرية والمنوفية والبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم من الإدارة المحلية.
و تطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي للإنتهاء من مراكز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن حيث تم الإنتهاء بصورة رسمية من افتتاح عدد من تلك المراكز في بعض المحافظات وجارى الانتهاء من باقى المراكز والتي تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وربط المرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرف عمليات متخصصة في كل محافظة للتعاون في حالة الازمات والطوارئ بما يساهم في سرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة المشكلات الطارئة.
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية للتصدي لأى تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وحرص اللواء هشام آمنة خلال اللقاء على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والإسراع في باقى المشروعات المستهدفة في جميع القرى ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها ، وبصفة خاصة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها بعد الانتهاء من تأثيثها وتوصيل جميع المرافق لاستقبال الجمهور والحصول على خدماتهم من تلك المجمعات في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة خطط تشغيل المجمعات الجديدة للعمل بكامل طاقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخولها الخدمة والقيام بالتنسيقات اللازمة بين المديريات والإدارات الخدمية التي ستنتقل للعمل في المجمعات الحكومية الجديدة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والاهتمام بالقرى ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول وتطوير مستوي عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، و شدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل بصورة مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وسلامتهم.
وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظات في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات في إطار الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الانتقال الى العمل رسمياً من العاصمة الإدارية الجديدة وكذا التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المراكز التكنولوجية والارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد للمواطنين وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.
كما شهد اللقاء متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وبعض المنشآت الحكومية بالمحافظات لتوفير بيئة صحية نظيفة وتحسين جودة الهواء للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض محافظو الجيزة والإسكندرية والمنوفية ونائب محافظ البحيرة لكافة الجهود التي تم القيام بها في الملفات الخدمية والمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات وكذا عرض الموقف التنفيذي للانتهاء من بعض المشروعات المهمة الجارية على أرض المحافظات بما يساهم في تعظيم جهود الدولة في الملفات التي تهم المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية والخدمية العاصمة الادارية الجديدة اللواء أحمد راشد وزارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
و أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة الي انه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول ، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء ، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب