محافظ الدقهلية: التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي لصالح الجميع، سواء المواطنين بالحفاظ على سلامتهم وصحتهم، أو أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات، وأكد أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.
وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توجهت لجنة للمنطقة الصناعية بجمصه، للمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.
وقامت لجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة بالتنسيق مع، جهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ مصانع جمصه المزيد
إقرأ أيضاً:
خطط توسعية جديدة في "حرة صحار" لتلبية الطلب المُتزايد من المُستثمرين
صحار- الرؤية
أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة، أحد أسرع مشاريع الموانئ والمناطق الحرة نموًا في العالم، عن خططه التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين. ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية، أصبح من المهم توفير مساحة إضافية خاصة مع إبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.
وتتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًا، إلى جانب استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير، كما ستخلق التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وستتم تلبية 85% من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الانفاق في المحتوى المحلي؛ إذ سيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضي قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين. ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
وقال محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "تعد هذه التوسعة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، وسنواصل تعزيز مكانتنا كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار".
وبفضل موقعه الاستراتيجي، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي حتى الآن، كما تقدم المنطقة الحرة بصحار مجمع متكامل وفريد من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممراً معفياً من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.
وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن. ولذا، تعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًا للشركات والمشاريع المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات.