الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي،اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، من خطورة استمرار الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن هذا الصراع قد يؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
أوضح الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة بهدف إخراج بعض القيادات الحالية وترشيح بدلاء عنها".
وأضاف أن "استمرار هذا الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والمناصب القيادية الأخرى في الهيئة سيؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن يكون الصراع أكثر حدة بين القوى السياسية لضمان حصولها على أعلى الأصوات في مناطق نفوذها، خاصة في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد".
يشير الطائي إلى أن "الصراع على هيئة الحشد الشعبي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، خاصة أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي. كما أن تفكك الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى انقسامات سياسية أعمق، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من قيادات الإطار التنسيقي أو هيئة الحشد الشعبي حول هذه التحذيرات. ومع ذلك، تشير مصادر سياسية إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الهيئة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من المؤسسات الأمنية في العراق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، فإن الهيئة أصبحت محط أنظار القوى السياسية التي تسعى إلى السيطرة على مقدراتها لتعزيز نفوذها السياسي، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة الحشد الشعبی الإطار التنسیقی الصراع على
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض