الإصلاح والنهضة يثمن بيان وزارة العدل بشأن القضية 173
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد حزب الإصلاح والنهضة بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة بأن الفصل في تلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
ويثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الاثني عشرة سنة الماضية، مؤكدًا بأنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو أولوية لا تقل أهمية.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة كافة منظمات المجتمع المدني للعمل باحترافية ووطنية من أجل دفع مسيرة التنمية التي تتم في مصر، كما يدعو من جهة أخرى كافة الجهات المعنية إلى توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص كضلع ثالث في مثلث التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي التمويل الأجنبي الجهات المعنية الدولة المصري القطاع الخاص حزب الإصلاح والنهضة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة عمل لمحققي اللجنة الوطنية والمجتمع المدني في عدن
شمسان بوست / عدن
افتتحت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من عدة محافظات.
وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام “إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية”، للفترة من 26 – 28 نوفمبر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة (30) محقق وممثل عن المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشة إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية.
وستقف ورشة العمل على ضرورات المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، واستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.
ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لصالح اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان للعام 2024م.
الاتحاد يعسكر في دبي