قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة في مديرة إدارة شؤون مراكز التدريب النوعي، بزيارة إلى مركز التدريب النوعي في مدينة زوارة، برفقة وفد دبلوماسي من السفارة الإيطالية.

ترأس الوفد الإيطالي ريكاردو فيلا، المستشار الأول في السفارة الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن وكالة التعاون الإيطالية و وزارة الداخلية الإيطالية.

وكان في استقبالهم أعضاء من المجلس البلدي زوارة، ومدير مكتب العمل بالبلدية، ومدير مركز التدريب النوعي زوارة.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، مع التركيز على الصيد البحري والسياحة، نظراً لأهميتهما في تنشيط الاقتصاد المحلي بزوارة والمناطق المجاورة. كما ناقش الطرفان إمكانية تصميم برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع الجانب الإيطالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتأهيل كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

يُشار إلى أن مركز التدريب النوعي بزوارة اكتمل نسبة انجازه بنسبة 100%، ليصبح أحد المراكز التدريبية التابعة للوزارة، ومن المتوقع تدشينه رسميًا خلال الفترة المقبلة.
حيث سيوفر المركز برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في المنطقة، ضمن خطة الوزارة لتعزيز فرص التشغيل وتنمية المهارات.

كما يشمل التعاون الليبي الإيطالي تبادل الخبرات الفنية، وتقديم الدعم اللوجستي، وإعداد مناهج تدريبية متطورة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لرفع كفاءة المدربين والمتدربين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التدريب المهني.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: السفارة الإيطالية في ليبيا بلدية زوارة ليبيا وإيطاليا وزارة العمل والتأهيل

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
 

مقالات مشابهة

  • سفير الدبيبة بتركيا يعرض المساعدة في إنشاء مركز بحثي بجامعة أنقرة للعلوم
  • مناقشة تعزيز جهود العمل التعاوني في ذمار
  • وزير الاقتصاد يتفقد مصانع في صنعاء: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • التجارة: أسواق (الهايبر ماركت) توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل
  • مناقشة خطة فرع مؤسسة المسالخ في البيضاء خلال شهر رمضان
  • وزير المالية يبحث مع وفد من التجار والصناعيين معوقات نمو الاقتصاد ‏المحلي
  • وزير الاقتصاد يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية سبل إعادة العلاقات ‏بين البلدين