النظام الجزائري والإرهاب… تواطؤ لا يمكن تجاهله
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط / فكري سوسان
كشف تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، وضبط أسلحة مهربة عبر الحدود الجزائرية، مرة أخرى عن حقيقة خطيرة: إلى أي مدى تتورط الجزائر في انتشار الإرهاب في المنطقة؟
لم يعد الأمر مجرد صدفة. لقد أصبحت الحدود الشرقية للمغرب ممراً للأسلحة والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى.
على النقيض من ذلك، يواصل المغرب إثبات التزامه الجاد بمحاربة الإرهاب. فالتحركات السريعة والفعالة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تعكس استراتيجية أمنية محكمة مدعومة بشراكات دولية قوية. لكن رغم هذه الجهود، تظل الجزائر نقطة ضعف في محيط المنطقة، حيث تتحول أراضيها إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.
الأمر هنا ليس مجرد قضية أمن داخلي، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية. فإذا كانت الجزائر جادة في محاربة الإرهاب، فعليها أولاً القضاء على هذه الفوضى المنتشرة داخل حدودها. فالإرهاب لا يولد في فراغ؛ بل يحتاج إلى دعم وتمويل وطرق لوجستية، وعندما تضبط أسلحة مهربة من الجزائر إلى المغرب، فإن الصورة تصبح واضحة: هناك تواطؤ لا يمكن إنكاره.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة بجدية. الإرهاب تهديد عالمي، والمغرب يفي بالتزاماته في مكافحته، فماذا عن الجزائر؟ هل ستتخذ خطوات حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، أم ستظل جزءًا من المشكلة؟
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة
الجزائر- طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين 14ابريل2025، موضحا أن القرار رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
وقال مصدر في دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة "في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.