حزب مصر أكتوبر يثمن بيان وزارة العدل حول قضايا التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، أما المنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.
وأوضحت مديح، في بيان لها، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيقفيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية استئناف القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق التمويل الأجنبي الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها