ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، أما المنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.

 

وأوضحت مديح، في بيان لها، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي  تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيقفيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية استئناف القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق التمويل الأجنبي الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: ملف حقوق الإنسان يتطور والحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وملحوظًا، مدفوعًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي.

وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية. 
ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليًا، حيث أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

مقالات مشابهة

  • "القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
  • نادي خبراء وزارة العدل يثمن قرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الدولة
  • نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
  • نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُحيي الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • النائب حازم الجندي: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
  • النائب حازم الجندى: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
  • عصام شيحة: مصر حريصة على تحسين حالة حقوق الإنسان
  • توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمفوضية القومية لحقوق الإنسان
  • مصر أكتوبر: ملف حقوق الإنسان يتطور والحوار الوطني عكس إرادة حقيقية لدعم الملف