المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية يدعو لإعتماد قرار أممي لتفعيل إعلان مراكش
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
زنقة 20. مراكش
دعا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار أممي يكرس تفعيل إعلان مراكش.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص الدور المحوري لهذا الإعلان في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، ودعم تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن أشغال المؤتمر.
واقترحوا، في هذا الصدد، عقد اجتماع إقليمي بالمغرب مخصص لإفريقيا في منتصف المدة، يعهد بتنظيمه إلى وزارة النقل واللوجستيك، لضمان تتبع تفعيل توصيات هذا الإعلان.
وفي هذا الإطار، أوصى الوزراء بإحداث لجنة خاصة برئاسة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك بهدف ملاءمة السياسات والممارسات الإفريقية في هذا المجال، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030).
ودعوا، من جهة أخرى، منظمة الصحة العالمية إلى الإشراف على تتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء خلال مؤتمر مراكش، وإحالة تقارير دورية بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، نوهت الوفود المشاركة باعتماد القرار رقم 78-290 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدم به المغرب في 24 يونيو 2024، وذلك بهدف تعزيز السلامة الطرقية عبر العالم.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، يعقد لأول مرة في بلد إفريقي، بمشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية على المستوى العالمي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلامة الطرقیة
إقرأ أيضاً:
"ملتقى سلامة المياه" يستهدف تعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق خطط السلامة المائية
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، الأحد، أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثل للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
ويهدف الملتقى- الذي ينعقد على مدى 5 أيام- إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عُمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الكلمة الافتتاحية، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي؛ بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة.
من جانبه، قال جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربين المعارف الجديدة، مضيفا أن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عُمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
ويتضمن برنامج الملتقى 5 مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة. وفي اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة. أما اليوم الرابع فيخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب.
ومن خلال هذا الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"