إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية على خلفية مقتل مهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية بعد اتهامات بقتل جنود سعوديين لمهاجرين إثيوبيين. (صورة من الأرشيف)
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بين آذار/ مارس 2022 وحزيران/ يونيو 2023.
أكثر من 238 ألف حالة وفاة جراء الصراعات خلال عام 2022، وفق مؤشر السلام العالمي، فيما بلغت تكاليف هذه الصراعات 17.5 تريليون دولار. أيسلندا والدنمارك وأيرلندا أكثر الدول سلاما، واقلها كانت أفغانستان واليمن وسوريا.
المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ـ كالمستجير من الرمضاء بالنار!يقطع آلاف المهاجرين الأفارقة المسافات الطويلة نحو اليمن، ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانا في الماء فيلقون حتفهم، أو يصلون إلى الضفة الأخرى، حيث تتحطم أحلامهم بجياة أفضل في جبال اليمن وتتبخر مع سراب صحاريها.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان نشر على منصة إكس (تويتر سابقا) أن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق". وأضافت أن "البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد".
وأمس الاثنين، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حرس الحدود السعوديين بإطلاق "النيران مثل المطر" واستخدام "أسلحة متفجرة" لقتل مهاجرين إثيوبيين كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة، ما أودى بحياة مئات منهم منذ العام الماضي. وردّ مصدر حكومي سعودي على التقرير بأن الاتهامات "لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
وبعدما دعت برلين وواشنطن، أمس الاثنين، الرياض إلى التحقيق في الاتهامات، التي يتضمنها تقرير رايتس ووتش، أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها أخذت "علما" بالتقرير، داعية السلطات السعودية إلى "اجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".
وبدوره، قال بيتر ستانو، وهو ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الكتلة تتابع "بقلق" تقرير هيومن رايتس ووتش وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.
وأضاف "نرحّب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية".
وأعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الاثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
واستند تقرير المنظمة المؤلف من 73 صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو "جمعت من مصادر أخرى".
وقال بعض الناجين إن النار أطلقت أحيانا من مسافة قريبة، وروى آخرون أن عناصر من حرس الحدود السعوديين كانوا يطرحون سؤالا على إثيوبيين مفاده "في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم"، حسبما ما جاء في التقرير.
ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأميركية لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
إعلانوجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.
يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود "عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين" بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.
وفي سياق متصل، علق قاض أميركي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة "صوت أميركا" ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: "نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا".
وأضاف ويمرز: "نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير".
إعلانوبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة "صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام.
كما استهدف إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة "آسيا الحرة" الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.
وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.
ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.