ترامب يهدم القوة الناعمة الأميركية.. هل تغتنم الصين الفرصة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يبدو أن القيود التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية واستهداف وكالة رئيسية تمول برامج المساعدات في أنحاء العالم ستوفر فرصة ذهبية للصين- والتي تعد المنافس القوي لأميركا.
وابتداء من تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مرورا بالانسحاب من المنظات الدولية، أثارت خطوات ترامب الجذرية التي تتعلق بمبدأ "أميركا أولا" المخاوف بين بعض أعضاء الكونغرس والخبراء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتنازل عن نفوذها العالمي لخصومها، خاصة في وقت تشعر فيه واشنطن بالقلق إزاء نفوذ بكين المتزايد على حساب المصالح الأميركية.
لقد وفرت المساعدات الخارجية للولايات المتحدة مصدرا لـ" القوة الناعمة"- مما يتيح لها فرصة غرس النوايا الطيبة، وبناء التحالفات ومواجهة الأعداء في محاولة لتعزيز الأمن القومي دون الحاجة إلى إرسال قوات أو أسلحة أو اتخاذ أي إجراءات قسرية أخرى.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنه حان الوقت لمراجعة كيفية إنفاق أميركا للأموال في الخارج.
وعندما سئل مستشار الأمن القومي مايك والتز عما إذا كانت الولايات المتحدة تمنح الصين وروسيا فرصة لتحقيق المزيد من النفوذ العالمي، نفى ذلك، وقال في برنامج إخباري مؤخرا "هذه المهام وهذه البرامج لا تتوافق في الغالب الأعم مع المصالح الاستراتيجية الأميركية مثل الضغط على الصين"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ففي بنما، دفعت إدارة ترامب الحكومة للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج الصين الإنمائي البارز، مما أدى إلى صدور إدانة من جانب الصين.
بكين تترقبعموما لا يؤيد الخبراء والمشرعون تراجع الولايات المتحدة بالنسبة للمساعدات الخارجية وهناك قضايا تتحدى تجميد الإدارة الأميركية للمساعدات الخارجية والخطوات ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض تلك الخطوات.
وفي مناقشة جرت مؤخرا في واشنطن قال فينج تسانج وهو باحث زائر في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بحامعة ييل الأميركية إن إدارة ترامب الثانية سوف تحقق هدف الصين المتمثل في" كسب المزيد من النفوذ العالمي".
وأعرب السيناتور اندي كيم، وهو ديمقراطي من نيو جيرسي عن قلقه بالنسبة لهذا التطور . وقال في حديث تليفزيوني مؤخرا" إن الصين ليست في حاجة الآن لبذل جهد لتحقيق نفوذها في أنحاء العالم بسبب ما نقوم به نحن".
من ناحية أخرى، قال النائب جون مولينار، الجمهوري من ولاية ميتشغان إنه يمكن أن يكون الوقت قد حان لأن يكون هناك تغيير بالنسبة للمساعدات الخارجية... واعتقد أننا خلال ذلك سوف نتعرف على ما كان يحقق نجاحا وما لم يكن ناجحا... ثم نرى كيف نلجأ إلى أسلوب جديد لتعزيز المصالح الأميركية، والقيم الأميركية ".
وقال دينيس وايلدر، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، وزميل بارز في مبادرة الحوار الأميركي الصيني حول القضايا العالمية في جامعة جورج تاون، إن النفوذ العالمي يتجاوز نطاق المساعدات الخارجية، فالولايات المتحدة تقود أقوى جيش في العالم وتهيمن عملتها الدولار على النظام المالي.
وأضاف وايلدر قائلا "دعونا لا نقبل كأمر مسلم به أن الصين على استعداد أو قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة في الفراغ الذي ربما تتركه الولايات المتحدة .فقد ذكرت السفارة الصينية في واشنطن إن بكين "مستعدة للعمل مع جميع الدول والأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتدعيم تبادل الاتصالات والتعاون في مجال التنمية، من أجل تعزيز التنمية والازدهار المشترك بين جميع الدول".
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والصين ، وهما الدولتان الرئيسيتان في مجال التنمية العالمية، تنفقان المساعدات الخارجية بشكل مختلف.
فمعظم المساعدات الصينية تقدم في صورة ديون ويتم إنفاقها عموما على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
في المقابل يتم صرف معظم الأموال الأميركية في صورة منح أو قروض بمعدلات فائدة منخفضة أو بدون معدلات فائدة في مجالات مثل الصحة العامة والمساعدات الإنسانية ، حسبما ذكر أيد داتا AidDta ، وهو مختبر لابحاث التنمية الدولية في معهد الأبحاث العالمية بكلية ويليام وماري، وهي من أقدم الكليات في الولايات المتحدة.
ففي بيرو، ساعدت أموال المساعدات الصينية في بناء الميناء الضخم الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار دولار في شانكاي، والذي افتتح في نوفمبر خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعلى النقيض من ذلك، استخدمت المساعدات الخارجية الأميركية في بيرو لتمويل القهوة والكاكاو كبدائل لإنتاج الكوكايين.
وفي دول أخرى، ساعدت الدولارات الأميركية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في أفريقيا، ومعالجة سوء التغذية لدى الأطفال في جنوب السودان.
ونظرا للاختلاف في أنواع المشروعات التي يتم تمويلها ، من غير المرجح أن تتقدم الصين لتحل محل المكان الذي تنسحب منه الولايات المتحدة، ومع ذلك، ما تزال بكين تفوز لأن المساعدات الخارجية التي تقدمها تتعلق ببناء العلاقات والنوايا الحسنة، حسبما ذكرت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا.
وأضافت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا أن هذه الدول تراقب الولايات المتحدة "وكيف تتعامل مع شركائها وعمالها، وتقوم بتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعد شريكًا اقتصاديا وأمنيا موثوقًا به، وهناك مخاوف متزايدة من أننا لسنا كذلك" .
وقال سلفادور سانتينو ريجيلمي، وهو أستاذ مشارك في العلاقات الدولية بجامعة لايدن في هولندا، إن لدى الصين الآن فرصة استراتيجية لتكون بديلا متاحا للدول التي تسعى إلى الاستثمار دون شروط سياسية. "
وأضاف أن المغزى الأوسع نطاقا لتجميد المساعدات الأميركية" هو العودة إلى الدبلوماسية العسكرية، حيث يتم تهميش القوة الناعمة لصالح الإكراه القسري".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوكالة الأميركية للتنمية ترامب القوة الناعمة إنفاق أميركا الصين وروسيا النفوذ العالمي الإدارة الأميركية وكالة المخابرات المركزية الصين الاتصالات التنمية العالمية الرئيس الصيني الصين المساعدات الأميركية ترامب خطة ترامب خطة ترامب للتهجير تداعيات خطة ترامب خطة ترامب الاقتصادية الصين وأميركا حرب الصين وأميركا الوكالة الأميركية للتنمية ترامب القوة الناعمة إنفاق أميركا الصين وروسيا النفوذ العالمي الإدارة الأميركية وكالة المخابرات المركزية الصين الاتصالات التنمية العالمية الرئيس الصيني الصين المساعدات الأميركية اقتصاد عالمي المساعدات الخارجیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن