مختص يعلق بشأن افتتاح هايبر ماركت مدعومة حكومياً: لا توثر على القطاع الخاص - عاجل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، على تأثير افتتاح "هايبر ماركت" مدعومة حكومياً على القطاع الخاص.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "افتتاح (هايبر ماركت) مدعومة حكومياً، لن يؤثر على قضية دعم القطاع الخاص اطلاقاً، خاصة وان هذه الأسواق هي تبيع داخلها المنتجات المحلية المنتجة من قبل القطاع الخاص"، مشيرا الى، ان هذا بحد ذاته يدعم القطاع الخاص والمنتج الوطني، وهذا دائما ما تؤكد عليه الحكومة العراقية".
وأضاف ان "الحكومة العراقية متجهة نحو دعم القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة والاستنتاجية من المصانع والمعامل، وليس عبر الأسواق لبيع المواد الغذائية، وهذه الـ(هايبر ماركتات) هي دعم للمواطن لبيعهم بسعر اقل من السوق، وهذا الامر معمول به بأغلب دول العالم، وهو امر سوف يقلل من كاهل المواطن كثيرا".
وكان قد افتتح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم امس الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، 6 مراكز تسويقية "هايبر ماركت"، في العاصمة بغداد.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه المراكز مخصصة لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة".
وتابع أن"رئيس الوزراء أطلق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".
وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2024، إكمال الاستعدادات لافتتاح 5 مراكز تسويقية جديدة في بغداد تعمل وفق نظام (هايبر ماركت) وتقدم خدمات الى المتبضعين بأسعار مدعومة تصل إلى 20% عن السوق المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص هایبر مارکت
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض