اسرائيل تتوعد المقاومين ومرسليهم بالمزيد من العنف والقتل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في ختام اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي السياسي والامني المصغر الكابينت فقد منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و وزير الحرب يؤاف غالانت الصلاحية لإتخاذ اجراءات عسكرية مشددة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة "المقاومين ومرسليهم"
اسرائيل تتوعد الفلسطينيين
وحسب تقارير اعلامية عبرية فان جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة النطاق في أنحاء الضفة الغربية، هدفها جمع السلاح واعتقال المقاومين و"العناصر الارهابية" من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين على حد وصفه.
وكان المجلس الوزراري الاسرائيلي لشؤون الأمن قد اختتم اعماله في مكتب رئيس الوزراء بالقدس بعد اجتماع استمر اكثر من 3 ساعات
وطالب المتطرف وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" المسؤول عن إدارة السجون بتنفيذ خطوات دراماتيكية ضد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الا ان الحكومة الاسرائيلية عبرت عن خشيتها من هذه الخطوة وقالت أنها قابلة لإشعال الوضع
وقد طالب بن غفير بحرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، وإلغاء التقسيم (الانتماء) الفصائلي بحيث لا يكون الأسرى من الفصيل الواحد معا في القسم نفسه.
وتعتبر اسرائيل ان الانصياع لاراء بن غفير قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية في غزة والضفة ومع فصائل فلسطينية في الجنوب اللبناني. وان مثل هذه الإجراءات يتطلب موافقة الكابينيت الأمني السياسي، فيما يتوقع أن تعارض أجهزة الأمن هذه المطالب.
كما رفضت حكومة الاحتلال في اجتماعها اقتراحات الوزير المتطرف بإغلاق الضفة وفرض حواجز جديدة وحتى النظر في قضية تشديد ظروف احتجاز الأسرى
الرئاسة الفلسطينية: الأمن لا يتجزأفي الغضون قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "العنف الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد". وشدد الناطق الفلسطيني على أن الأمن لا يتجزأ، إما سلام وأمن للجميع، أو لا سلام ولا أمن لأحد.
وقال أبو ردينة، إن السلام لن يتم دون رضى الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة