"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المنظمات فی الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد، “نيكولا أورلاندو”.
وقال أورلاندو عبر حسابه على “منصة إكس”:” تشرفتُ باستقبال الرئيس محمد المنفي اليوم في طرابلس، وقد تبادلنا وجهات النظر هادفة حول آخر التطورات وفرص تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف:” أشدتُ بجهود المجلس الرئاسي في دعم السلام والاستقرار في العاصمة، اتفقنا على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية بقيادة ليبية – لا سيما تحسين الرقابة على الإنفاق وزيادة الشفافية في إدارة الثروة الوطنية – لحماية الأسر من الضائقة المالية ودعم القطاع الخاص” .
وتابع:” ناقشنا العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة، مع اقتراب اللجنة الاستشارية من إتمام عملها، واتفقنا على أهمية تهيئة الظروف لإعادة إطلاق العملية السياسية نحو الانتخابات الوطنية”.
واستطرد السفير:” أكّدتُ مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين التنسيق بشأن الهجرة القائمة على الحقوق وإدارة الحدود، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة والزيادة المستمرة في العودة الطوعية للمهاجرين الي بلدانهم”.