بنك إنجلترا يحذر.. الفائدة المرتفعة ستضر الشركات البريطانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حذر بنك إنجلترا، الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على الشركات البريطانية، وهو ما يزيد من مخاطر تعثر الشركات ويهدد الاستثمار والتوظيف.
وأظهر تحليل نُشر على مدونة البنك، أن نسبة الشركات غير المالية في المملكة المتحدة التي تعاني من ضغوط خدمة الديون، سترتفع من 45 في المائة في عام 2022 إلى 50 في المائة بحلول نهاية عام الجاري، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وحذر المؤلفون من أن "التخلف عن السداد يمكن أن يزيد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي بشكل مباشر من خلال الحد من مرونة المقرضين، في حين أن الانخفاضات الحادة في الاستثمار والتوظيف يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي من خلال تضخيم الانكماش الاقتصادي الكلي".
وكان بنك إنجلترا، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة (السياسة النقدية) في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة الأزمة المالية العالمية الاستقرار المالي الانكماش الاقتصادي بنك إنجلترا التضخم بنك إنجلترا الشركات البريطانية الفائدة المرتفعة المملكة المتحدة الأزمة المالية العالمية الاستقرار المالي الانكماش الاقتصادي بنك إنجلترا التضخم أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
في خطوة جديدة تشهدها الساحة المصرفية المصرية، قامت ثلاثة بنوك خاصة بتخفيض سعر العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي الحاسم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض .. فما السبب؟
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، لمناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري، وسيتم عقده تماشيا مع جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025.
تفاصيل خفض الفائدةبدأ عدد من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5% و3% خلال شهر فبراير الجاري.
البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك في قطاع الخاص بمصر، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار الثابتة لتصبح بين 15% و17%، وذلك حسب نوع كل شهادة.
يذكر أن هذا البنك قد خفض أسعار الفائدة أيضاً خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين بمعدل إجمالي بلغ 4%.
في السياق نفسه، خفض بنك QNB، الذي يُعتبر الثاني في ترتيب البنوك الخاصة بمصر، سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات. وعلى الرغم من هذا التخفيض، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال تنافسية وتدور بين 18.5% و20%، حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.
بينما البنك المصري الخليجي خفض سعر الفائدة بمعدل 1.5% على شهادة الادخار ذات أجل 3 سنوات، ليصل المعدل إلى 20% بدلاً من 21.5%.
أسباب خفض أسعار الفائدةتعكس هذه الإجراءات المالية الحذر الكبير الذي تتبعه البنوك الثلاثة، وتأتي بعد موافقة البنك المركزي على طلبها بتخفيض أسعار الفائدة.
ويُظهر قرار التخفيض قدرة هذه البنوك على تحقيق الأهداف المتعلقة بالسيولة، ويؤكد نتائج الدراسة التي أظهرت عدم وجود تأثير سلبي على خفض سعر الفائدة.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في وقت يترقب فيه السوق المصري الإعلان النهائي من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء المركزي في خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تراجع معدل التضخم.
وكان المركزي قد قام برفع سعر الفائدة بمعدل 8% في الربع الأول من العام الماضي، ومن ثم أبقى عليها دون تغيير خلال الاجتماعات الستة الأخيرة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.