بنك إنجلترا يحذر.. الفائدة المرتفعة ستضر الشركات البريطانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حذر بنك إنجلترا، الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على الشركات البريطانية، وهو ما يزيد من مخاطر تعثر الشركات ويهدد الاستثمار والتوظيف.
وأظهر تحليل نُشر على مدونة البنك، أن نسبة الشركات غير المالية في المملكة المتحدة التي تعاني من ضغوط خدمة الديون، سترتفع من 45 في المائة في عام 2022 إلى 50 في المائة بحلول نهاية عام الجاري، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وحذر المؤلفون من أن "التخلف عن السداد يمكن أن يزيد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي بشكل مباشر من خلال الحد من مرونة المقرضين، في حين أن الانخفاضات الحادة في الاستثمار والتوظيف يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي من خلال تضخيم الانكماش الاقتصادي الكلي".
وكان بنك إنجلترا، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، وذلك بهدف محاربة التضخم الذي يتوقع أن يستمر على الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي "تشير بعض المؤشرات الحاسمة، بما في ذلك زيادات الأجور، إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة. قررت لجنة (السياسة النقدية) في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة الأزمة المالية العالمية الاستقرار المالي الانكماش الاقتصادي بنك إنجلترا التضخم بنك إنجلترا الشركات البريطانية الفائدة المرتفعة المملكة المتحدة الأزمة المالية العالمية الاستقرار المالي الانكماش الاقتصادي بنك إنجلترا التضخم أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام