بيان من نقابة الصَّحفيين السُّودانيين حول قرار حظر نشاط قناة “الشرق للأخبار” في السودان
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تعرب نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها واستنكارها للقرار الصادر عن السلطات السودانية بحظر نشاط قناة الشرق للأخبار في السودان دون تقديم أي تفسير رسمي.
وتؤكد النقابة أن القرار المذكور يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، كما يشكل تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وترى النقابة أن تكرار استهداف المؤسسات الإعلامية، سواءً المحلية أو الدولية، يعكس نهجاً مقلقاً نحو فرض قيود متزايدة على العمل الصحفي المستقل. وتؤكد بأن تلك الممارسات تتعارض مع التزامات السودان الدولية والدستورية بحماية حرية الصحافة، وتسهم في خلق بيئة قمعية تعيق وسائل الإعلام عن أداء دورها المهني في نقل الحقائق للجمهور.
وإذ تطالب النقابة السلطات المختصة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، ووقف جميع الإجراءات التي تعرقل حرية العمل الصحفي. تشدد كذلك على ضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لأي مجتمع يسعى للديمقراطية، وأي اتجاه لتقويض تلك المبادئ لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والانغلاق.
ومن هذا المنطلق تدعو النقابة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع "الشرق للأخبار"، والتصدي لأي محاولات لتقييد الحريات الصحفية. كما تؤكد النقابة التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الإعلام، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية.
#لا_تنسوا_السودان
#dontforgetsudan
#نقابة_الصحفيين_السودانيين
20 فبراير 2025
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات منها: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة