مقتل 12 جنديا في جنوب غرب النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفاد التلفزيون الرسمي في النيجر، اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 جنديا إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون" في منطقة تيلابيري بجنوب غرب البلاد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن "مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين يوم الأحد قرابة الساعة 17:30 في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، ما أدى لمقتل 12 جنديا"، موضحا أن رد المجموعة "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.
وتقع منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر الأسبوع الماضي، عن مقتل 17 جنديا على الأقل وإصابة 20 آخرين إثر هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون"، قرب الحدود مع مالي.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة يوم 26 يوليو الماضي، وبرر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
هذا وحذر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".
وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.
وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر.
كما أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية