منظم للهجرة غير النظامية في الحسيمة يسقط في شباك الأمن
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وقد جرى توقيف المشتبه به وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة صوب أوروبا عبر المسالك البحرية، لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة غير النظامية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحركين بحريين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة الحسيمة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة هجرة للهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
توقيف سارق 3 سيّارات في الضبيّة.. وهذه صورته
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"بتاريخ 8-2-2025، ادّعى أحد المواطنين ضدّ مجهول بجرم سرقة ثلاث سيّارات من أمام محلّه المُعدّ للحدادة والبويا في الضّبيّة.
على أثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف الفاعلين وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة منفّذ عمليّة السّرقة، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.
بتاريخ 14-2-2025، ومن خلال المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في الضبيّة.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة السيّارات الثّلاث من أمام محلّ المدّعي -كونه قد عَمِلَ لدى الأخير فترة من الزّمن، ويعلم كيفيّة فتح أبواب المحلّ ومكان وضع مفاتيح السيّارات- وأنّه سلّم السيّارات لشخصٍ كان قدّ تعرّف عليه، سابقًا، في السّجن ووعده بإعطائه حصّته بعد تصريف السيّارات.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
العمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".