رغم النفي الإيراني.. وفد من واشنطن سيصل بغداد قريبا لبدء مفاوضات مع طهران - عاجل
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، عن قرب وصول وفد أمريكي رفيع لبدء أولى خطوات المفاوضات غير المباشرة مع إيران.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البيت الأبيض يبدو أنه قرر المضي في إجراء مفاوضات مهمة مع إيران عبر العاصمة العراقية بغداد، ولو بشكل غير مباشر"، لافتًا إلى أن "الوفد الذي يتوقع حضوره قريبًا جاء بعد تقديم عدة رسائل عبر وسطاء عراقيين إلى طهران من أجل تحديد ملامح المفاوضات المقبلة والمحاور التي سيتم مناقشتها".
وأضاف الخالدي، أن "المفاوضات بين واشنطن وطهران مهمة لمنطقة الشرق الأوسط، من أجل تخفيف حدة التوتر، والسعي لإيجاد مخرج لما يحدث".
وأشار إلى أن "ما يهمنا كعراقيين في هذه المفاوضات هو أن لا تكون بغداد ساحة للصراعات والتوترات، وأن نكون طرفًا يعزز الأمن والاستقرار، ولا ننحاز لأي محور من المحاور"، مؤكدًا أن "بغداد تحاول من خلال علاقاتها مع واشنطن وطهران دفع كل الأطراف إلى المفاوضات التي تسهم في منع تفشي الأزمات والتوترات في هذه المنطقة الحيوية".
وأوضح الخالدي أن "واشنطن وطهران أصبحا يدركان أن التوتر لا يخدم مصلحتهما، وبالتالي يسعيان إلى نقاط تفاهم يمكن البناء عليها في مفاوضات قد تسهم في حل ملفات معقدة مثل الملف النووي والإشكاليات الأخرى، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".
وتابع: "العراق سيتابع هذه المفاوضات على أمل أن تثمر عن تفاهمات بين أمريكا وإيران تنعكس إيجابًا على المنطقة".
فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني ان اجراء المفاوضات مع امريكا في الظروف الحالية لا معنى لها.
ووفقا لوسائل اعلام ايرانية، انها قالت "في ظل الوضع الذي تمارس فيه أمريكا سياسة الضغوط القصوى، فإن المفاوضات لا معنى لها، لكننا شعب مستعد للتفاوض"، مبينة: "باب المفاوضات كان دائما مفتوحا من جانب إيران، ومن يغلق باب المفاوضات هو شخص آخر".
وتابعت: "هم الذين لم يلتزموا بما وقعوا عليه وتركوا طاولة المفاوضات، بينما نحن أشخاص جيدون في التفاوض ونرحب دائمًا بفرصة التحدث إلى العالم وإحلال السلام".
بيد ان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قال إن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس ذكيا ولا مشرفا ولا حكيما"، وإن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تحل مشاكل إيران، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.
وجاءت تصريحات خامنئي خلال استقباله حشدا من قادة القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، وردا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقيعه مذكرة تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وأكد: أن "التفاوض مع أمريكا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة بشكل صحيح، يجب ألا يوهمونا بأن الجلوس على طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة سيؤدي إلى حل هذه المشكلة أو تلك، لا، لن يحل أي مشكلة عبر التفاوض مع أمريكا والتجرية الماضية أثبت هذا الأمر"، طبقا للوكالة الإيرانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية