غياب حلفاء حزب الله: تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شهد "حزب الله" في السنوات الأخيرة تراجعاً حادّاً في تحالفاته السياسية الداخلية، ما دفعه الى عزلة نسبية، باستثناء تحالفه التقليدي مع "حركة أمل". هذه العزلة تعكس تحوّلاتٍ عميقةً في الخريطة اللبنانية، مرتبطةً بعوامل داخلية كالضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، وأخرى خارجية كتغيّر موازين القوى الإقليمية، إضافةً إلى تراجع الشرعية الشعبية الوطنية للحزب بعد فشله في تقديم حلول للأزمات المتفاقمة.
كان التحالف مع "التيار الوطني الحر" (بقيادة جبران باسيل) أحد أهم الركائز السابقة، لكنه بدأ بالتصدّع مع تصاعد العقوبات الأميركية على الحزب وحلفائه، وخصوصاً تلك المُوجَّهة ضد باسيل شخصياً. خشية الأخير من تبعات الاستمرار في التحالف دفعته إلى التوجه نحو خطاب معادٍ، بل ومُجاراة خصوم الحزب، رغم كل الدعم السابق الذي قدّمه له. تحوّل باسيل إلى جزء من المعسكر "المُعارض" في لبنان، سعياً لتحسين صورته الدولية، ما أضعف قدرة الحزب على الاحتفاظ بحلفاء خارج إطار طائفته.
من ناحية أخرى، لم يُفلح الحزب في تعويض هذا الفقدان عبر التقارب مع القوى السنيّة، رغم محاولاته المبكّرة خلال الحرب وبعدها . فاندلاع الأزمة السورية عام 2011، ودعم الحزب للنظام السوري ضد المعارضة - التي تضمّنت فصائل سنيّة - أعاد إحياء هواجس الطائفة السنيّة، خاصةً مع دخول الحزب عسكرياً خارج الحدود. اليوم، تُفاقم التبعات الأمنية والاقتصادية للأزمة السورية من انقسام المشهد السني، وتُشلّ قدرة زعاماته على المناورة سياسياً، ما يحوّل العلاقة مع الحزب إلى جدار عدم ثقة متبادل.
أما تحالف الحزب مع وليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرزية، فلم يكن أكثر من هُدنة هشّة سرعان ما انهارت. فبعد سنوات من التعاون في البرلمان والحكومة، عاد جنبلاط إلى خطابه التاريخي المُنتقد لـ"هيمنة الحزب".
هذا التحوّل حوّل الجنبلاط من شريكٍ في اللعبة السياسية إلى خصمٍ علني، مُضعفاً فرص الحزب في كسر عزلته الطائفية.
يُعزى هذا التراجع إلى أسبابٍ متشابكة، أبرزها تآكل شعبية الحزب الوطنية بسبب الأزمات الداخلية، وفشله في تحقيق انتصارات سياسية تُبرّر تحالفاته السابقة، إضافةً إلى تحوّله إلى عبءٍ على حلفائه المحتملين بفعل العقوبات الدولية. اليوم، لم يعد الحزب قادراً على تشكيل كتلة نيابية أو حكومية فاعلة خارج الواقع الشيعي، ما يدفعه للاعتماد على حركة أمل كشريك وحيد. هذه العزلة تُعيد طرح أسئلةٍ مصيرية عن مستقبله كقوة سياسية، في ظلّ تحوّله من لاعبٍ قادر على جمع تحالفات متنوّعة، إلى كيانٍ فاقد للإجماع الوطني، في مشهدٍ يزداد انقساماً.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
لا يزال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في حالة تذبذب، وسط ضغوط داخلية ودولية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار واضح. في حين أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاده بعد، مشيرًا إلى أن التوقيت "متروك للنقاش بين المواطنين".
وأوضح الدغيم، اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر "أمر طبيعي"، لكنه لم يستبعد إمكانية تمديد حكومة تصريف الأعمال حتى اكتمال الحوار الوطني.
محاور المؤتمر والتوصيات المنتظرةيركز مؤتمر الحوار الوطني على قضايا محورية تشمل صياغة الدستور، والاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وكيفية تعامل السلطات مع المواطنين.
وقد أوضح الدغيم أن مخرجات المؤتمر ستكون على شكل توصيات غير ملزمة، لكنها تشكل أساسًا لبناء المرحلة القادمة، قائلًا: "هذه التوصيات ليست مجرد نصائح شكلية، بل ينتظرها رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ".
وفي سياق متصل، أشار الدغيم إلى أن القرارات التي صدرت خلال اجتماع فصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير، تناولت "قضايا أمنية تتعلق بحياة كل مواطن"، مشددًا على أنه "لا يمكن تأجيل هذه القضايا الحساسة لحين اكتمال العملية السياسية الشاملة".
استعدادات لعقد المؤتمر ومشاركة واسعةعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات عدة خلال الأسابيع الماضية في مختلف المناطق السورية للتشاور واستطلاع الآراء قبل انعقاد المؤتمر.
وأكد الدغيم أن هناك "إجماعًا واسعًا" على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان وحدة البلاد، مضيفًا: "كان هناك رفض كبير لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الكانتونات أو الفيدرالية".
أما عن تركيبة المؤتمر، فأوضح الدغيم أن عدد المشاركين لم يُحسم بعد، لكنه قد يتراوح بين 400 و1000 شخص، على أن يشمل قادة دينيين، وأكاديميين، وفنانين، وسياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن ملايين النازحين السوريين في الخارج.
استبعاد قوى سياسية وعسكرية من الحوارأكدت اللجنة التحضيرية أن الحوار سيضم ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، لكنه سيستثني الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ترفض حل نفسها والانضمام إلى الجيش الوطني، وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.
ورغم ذلك، شدد الدغيم على أن الأكراد سيكونون جزءًا من المؤتمر، حتى وإن استُبعدت قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا: "الأكراد مكون أساسي من الشعب السوري ومؤسسو الدولة السورية، وهم سوريون أينما كانوا".
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قامت هيئة تحرير الشام بتشكيل إدارة مؤقتة ضمت بشكل رئيسي أعضاء من "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير شمال غرب سوريا. وأعلنت حينها أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة عبر عملية سياسية شاملة بحلول آذار/مارس.
وفي كانون الثاني/يناير، تم تعيين القيادي السابق في هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا، بعد اجتماع ضم غالبية فصائل المعارضة السابقة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حل الدستور، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.
Relatedماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسدتوحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعوزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعدفي المقابل، لم تحضر قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، هذا الاجتماع، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي السوري.
ويواجه الشرع ضغوطًا دولية متزايدة للإيفاء بوعوده بشأن انتقال سياسي شامل. وفي هذا السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، هذا الأسبوع، أن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من آذار/مارس قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد خبراء يدعون إلى ترميم المواقع التراثية في سوريا سوريا تعلن القبض على ثلاثة من منفذي مجزرة التضامن بعد 12 عامًا دستورسوريابشار الأسدحكومةأبو محمد الجولاني مؤتمر
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية